١٦٦
كتاب صلاة الجماعة - باب صفة الأئمة
قلت: الأصح لا تبطل . والله أعلم.
وإذا هوى إلى السجود ولم يبلغه والمأموم بعد ،قائم فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته؛ لأنه لم يشرع في ركن مقصود، وعلى الثاني: تبطل ؛ لأن ركن الاعتدال قد تم. هكذا ذكره إمام الحرمين، والغزالي وقياسه أن يقال: إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام، فقد حصل التخلف بركن، وإن لم يعتدل الإمام فتبطل الصلاة عند من يجعل التخلف بركن مبطلا .
أما إذا انتهى الإمام إلى السجود والمأموم بعد في القيام فتبطل صلاته قطعاً. ثم إذا اكتفينا بابتداء الهوي من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع، فالتخلف بركنين: هو أن يتم للإمام ركنان، والمأموم بعد فيما قبلهما، وبركن هو أن يتم للإمام الركن الذي سبق والمأموم بعد فيما قبله، وإن لم يكتف بذلك، فللتخلف شرط آخر، وهو أن لا يلابس مع تمامهما، أو تمامه ركناً آخر. ومقتضى کلام صاحب التهذيب» ترجيح البطلان فيما إذا تخلف بركن كامل مقصود كما إذا استمر في الركوع حتى اعتدل الإمام وسجد هذا كله في التخلف بغير عذر.
أما الأعذار فأنواع .
منها : الخوف، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن يكون المأموم بطيء القراءة، والإمام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان. أحدهما : يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها. فعلى هذا لو اشتغل بإتمامها، كان متخلفاً بلا عذر والصحيح الذي قطع به صاحب التهذيب وغيره أنه لا يسقط بل عليه أن يتمها، ويسعى خلف الإمام على نظم صلاته ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان ،مقصودة، فإن زاد على الثلاثة فوجهان. أحدهما : يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة. وأصحهما له أن يدوم على متابعته. وعلى هذا وجهان. أحدهما يراعي نظم صلاته ويجري على أثره. وبهذا أفتى القفال وأصحهما يوافقه فيما هو فيه، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام وهذان الوجهان كالقولين في مسألة الزحام.
ومنها: أخذ التقدير بثلاثة أركان ،مقصودة، فإن القولين في مسألة الزحام، إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية. وقبل ذلك لا يوافقه وإنما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام. ولم يعتبر الجلوس بين السجدتين على مذهب من يقول : هو غير مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود مؤثراً. وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصوداً، أو ركناً طويلاً، فالقياس على أصله التقدير بأربعة أركان أخذاً من مسألة الزحام ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح، فلم يتم الفاتحة لذلك، فركع الإمام فيتم الفاتحة كبطيء القراءة وكل هذا في المأموم الموافق. أما المسبوق إذا أدرك الإمام قائماً وخاف ركوعه، فينبغي أن لا يقرأ الاستفتاح، بل يبادر إلى الفاتحة، فإن ركع الإمام في أثناء الفاتحة فأوجه أحدها: يركع معه وتسقط باقي الفاتحة والثاني يتمها. وأصحها : أنه إن لم يقرأ شيئاً من الاستفتاح، قطع الفاتحة ،وركع ويكون مدركاً للركعة. وإن قرأ شيئاً منه، لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره. وهذا هو الأصح عند القفال والمعتبرين وبه قال أبو زيد فإن قلنا : عليه إتمام الفاتحة، فتخلف ليقرأ كان تخلفاً بعذر فإن لم يتمها وركع مع الإمام بطلت صلاته. وإن قلنا : يركع فاشتغل بإتمامها، كان متخلفاً بلا عذر وإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة، ثم الاعتدال، لم يكن مدركاً للركعة والأصح أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا : التخلف بركن لا يبطل كما في غير المسبوق. والثاني : يبطل ؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة، فكان كالتخلف ومنها الزحام وسيأتي في الجمعة، إن شاء الله تعالى.
:
بركعة .
لحقه
في
ص ١٦٦