روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ ، كتاب الصلاة - باب في السجدات التي ليست من صلب الصلاة ، لزمه ركعة. وإن كانتا من ركعتين، فقد يكفيه ركعة بأن يكونا من ركعتين متواليتين. وقد يحتاج إلى ركعتين، بأن يكونا من ركعتين غير متواليتين. فإن أشكل الأمر لزمه ركعتان. وإن ترك ثلاث سجدات، فقد يقتضي الحال حصول ثلاث ركعات إلا سجدة بأن تكون ثنتان من الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وواحدة من الرابعة فيسجد سجدة، ثم يقوم فيأتي بركعة. وقد يقتضي حصول ثلاث إلا سجدتين، بأن تكون سجدة من الأولى وثنتان من الرابعة. وقد يقتضي حصول ركعتين فقط، بأن يكون الثلاث من الثلاث الأوليات فإن ،أشكل لزمه هذا الأشد . وإن ترك خمس سجدات، فقد تحصل ركعتان إلا سجدتين بأن تكون واحدة من الأولى وثنتان من الثانية وثنتان من الرابعة. وقد يحصل ركعة فقط، بأن يترك سجدة من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة؛ فإن أشكل، لزمه ثلاث ركعات. وقال في المهذب» يلزمه سجدتان ،وركعتان وهو غلط ولو ترك ست سجدات، حصل ركعة فقط. وإن ترك سبعاً، حصل ركعة إلا سجدة. وإن ترك ثمانياً، حصل ركعة إلا سجدتين. ثم هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام، ولم يطل الفصل. فإن طال، وجب الاستئناف، ويسجد للسهو في جميع مسائل الفصل. ويمكن عدها من قسم ترك المأمور - لأن الترتيب مأمور به، فتركه عمداً مبطل، فسهوه يقتضي السجود - ومن ارتكاب المنهي ؛ لأنه إذا ترك الترتيب، فقد زاد في الأفعال والأركان : ، فرع تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سجود السهو. فإذا نهض من الركعة الثانية ناسياً للتشهد، أو جلس، ولم يقرأ التشهد ونهض ناسياً، ثم تذكر، فتارة يتذكر بعد الانتصاب قائماً، وتارة قبله. فإن كان بعده لم تجز العودة إلى القعود على الصحيح المعروف وفي وجه : يجوز العود ما لم يشرع في القراءة والأولى: أن لا يعود وهذا الوجه شاذ منكر. فعلى :الصحيح: إن عاد متعمداً عالماً بتحريمه، بطلت صلاته وإن عاد ناسياً لم تبطل وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو. وإن عاد جاهلاً بتحريمه، فالأصح أنه كالناسي والثاني كالعامد . هذا حكم المنفرد والإمام في معناه، فلا يرجع بعد الانتصاب. ولا يجوز للمأموم أن يتخلف للتشهد فإن فعل بطلت صلاته. فإن نوى مفارقته ليتشهد، جاز وكان مفارقاً بعذر ولو انتصب مع الإمام، فعاد الإمام، لم يجز للمأموم العود، بل ينوي مفارقته. وهل يجوز أن ينتظره قائماً حملاً على أنه عاد ناسياً؟ وجهان سبق مثلهما في التنحنح. قلت: فإن عاد المأموم مع الإمام، عالماً بالتحريم بطلت صلاته وإن عاد ناسياً، أو جاهلاً، لم تبطل . ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد لزم المأموم القيام؛ لأنه توجه عليه بانتصاب الإمام. والله أعلم. ولو قعد الإمام للتشهد الأول، وقام المأموم ناسياً، أو نهضا، فتذكر الإمام، فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم، فثلاثة أوجه أصحها يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الإمام. فإن لم يعد، بطلت صلاته صححه الشيخ أبو حامد ومتابعوه وقطع به صاحب التهذيب». والثاني: يحرم العود. والثالث: يجوز، ولا يجب. ولو قام المأموم قاصداً، فقد قطع إمام الحرمين بأنه يحرم العود. كما لو ركع قبل الإمام، أو رفع رأسه قبله عمداً، يحرم العود. فإن عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركناً عمداً . فلو فعل ذلك سهواً، بأن سمع صوتاً، فظن أن الإمام ركع، فركع، فبان أنه لم يركع، فقال إمام الحرمين في جواز الركوع وجهان. وقال صاحب التهذيب وآخرون في وجوب الرجوع، وجهان. أحدهما: يجب. فإن لم يرجع بطلت صلاته والأصح أنه لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه. وللنزاع في صورة قصد القيام مجال ظاهر؛ لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمداً، استحب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الإمام، فجعلوه مستحباً .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.