روضة الطالبين (ط. ابن حزم) — الصفحة ١٠٦٩

کتاب الوصايا ـ باب في أحكام الوصية الصحيحة ، ١٠٦٩ الثانية: أوصى لجيرانه صرف إلى أربعين داراً من كل جانب من جوانب داره الأربعة، هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب. وقيل: هو الذي تلاصق داره داره. قلت: ويقسم المال على عدد الدور، لا على عدد سكانها. والله أعلم. الثالثة : أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولا يحفظ؟ وجهان ينظر في أحدهما الوضع والثاني إلى العرف والأصح المنع. ولك أن تقول : اسم القراء والمقرئين في هذه الأعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون بالألحان، وبالمعنى الثاني لا يشترط لإطلاق اللفظ الحفظ، ولا قراءة جميع القرآن فيجوز أن يقال: إن كان هناك قرينة تفهم أحد المعنيين، فذاك، وإلا، فهو كما لو أوصى للموالي. قلت : الصواب ما رجحه الأصحاب : أنه لا يعطى إلا من يحفظ الجميع. والله أعلم. الرابعة: أوصى للعلماء، أو لأهل العلم، صرف إلى العلماء بعلوم الشرع وهي: التفسير والفقه والحديث. ولا يدخل فيه الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه، ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون فإن السماع المجرد ليس بعلم ولا يدخل أيضاً المقرئون وعابرو الرؤيا ولا الأدباء، والأطباء، والمنجمون والحساب والمهندسون، وقال أكثر الأصحاب ولا يدخل فيه المتكلمون أيضاً، وقال المتولي : الكلام يدخل في العلوم الشرعية، وهذا قريب. فرع أوصى للفقهاء أو المتفقهة أو الصوفية فهو على ما ذكرناه في الوقف. لكن في لفظ البغوي : أنه لا يقنع بما سبق في تفسير الفقهاء؛ لأنه قال : لو أوصى للفقهاء، فهو لمن يعلم علم أحكام الشرع في كل نوع شيئاً. وفي التتمة»: أن الرجوع فيه إلى العادة ثم ذكر وجهاً أن من حفظ أربعين مسألة، فهو فقيه وهو ضعيف جداً. الخامسة: أوصى لأعقل الناس في بلده صرف إلى أزهدهم في الدنيا، نص عليه الشافعي ولو أوصى لأجهل الناس، حكى الروياني : أنه يصرف إلى عبدة الأوثان فإن قال : من المسلمين، قال: من يسب الصحابة والله . وقال المتولي : يصرف إلى الإمامية المنتظرة للقائم، وإلى المجسمة. رواه قلت : وقيل : يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين، إذ لا شبهة لهم. والله أعلم. السادسة : يدخل في الوصية للفقراء المساكين، فيجوز الصرف إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء، ويجوز الصرف إلى الصنفين؛ لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد وفي قول ما أوصى به للفقراء، لا يصرف إلى المساكين، ويجوز عكسه، عصام بن يوسف عن الشافعي الله ، والمشهور الأول. ولو جمع بينهما، فأوصى للفقراء والمساكين، وجب الجمع بينهما، كما في الزكاة ولو أوصى لسبيل الله أو قال: ضعوا ثلثي في سبيل الله، فهو للغزاة المساكين المستحقين للزكاة. ولو أوصى للرقاب، أو قال : ضعوا ثلثي في الرقاب، فللمكاتبين. فإن دفع إلى مكاتب فعاد إلى الرق والمال باقي في يده أو في يد سيده استرد. ولو أوصى للغارمين أو لابن السبيل، فلمن تصرف إليه الزكاة منهم وبالجملة فالحكم في هذه المسائل كما في الزكاة، أخذاً بعرف الشرع فيها. حتى إذا أوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين. ولا يجعل على عدد رؤوسهم، بخلاف ما إذا أوصى لبني زيد وبني عمرو. ولا يجب أيضاً الاستيعاب، بل يكفي الصرف إلى الثلاثة من كل صنف. ولا تجب التسوية بين الثلاثة ولو دفع إلى اثنين ،غرم، إما الثلث، وإما أقل ما يتمول كما سبق في قسم الصدقات». ثم ليس له دفع ما يغرمه إلى ثالث، بل يسلّمه إلى القاضي ليدفعه بنفسه، أو يرده إليه ويأتمنه بالدفع.
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.