الجمع والفرق — الصفحة ١٦٦٣

248 الجمع والفرق (ج3) - كتاب الطلاق مسألة (526) : إذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق، فجاءت بعد زمان وأخبرت عن حيضها فقال : كذبت، وقع الطلاق (1) ، ولو قال لها : إذا حضت (2) 6 فإن فعبدي حر، فقالت: حضت فقال : كذبت فالعتق غير واقع ادعى العبد عليه، فالقول قوله مع يمينه والفرق بينهما : أن وقوع طلاقها بحيضها حكم بينهما(4) لا يعدوهما، وهي مؤتمنة فيما يخفى من أوصاف الرحم؛ لأن الله تعالى جعلهن مؤتمنات في ذلك وحرجهن (3) بالكتمان، حيث قال سبحانه: ﴿ وَلَا يَحِلُّ هَنَ (6) أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) فأما عتق مملوكه بوجود حيضها، فذلك حكم يعدوهما(؟)، وهي غير مقبولة القول عليه في عتق مملوكه بوجود حيضها ، وإن كانت مقبولة القول في طلاقها ووقوعه . (1) وكذلك الطلاق في امرأة أخرى(10) إذا كان معلقاً بحيض هذه فقولها (11) انظر: روضة الطالبين 8/ 153، والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 342. (2) انظر : المعاياة . خ. ورقة : 122 - أ، وروضة الطالبين 8/ 156. (3) انظر: مغني المحتاج ،515/4 ونهاية المحتاج 8/ 403-404. (4) (بينهما) ساقط / أ. من (5) :الحرج الاثم وتحرّج تأثم وحرَّجهن المهن. انظر : لسان العرب 233/2 ، والصحاح 1/ 305-306. (6) (لهن) ساقط من /أ. غير (7) قال تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالعرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ) . البقرة . (8) في / أ : (يعدا وهما) . (9) (بوجود حيضها) ساقط من (10) في / أ في المرأة الأخرى. /أ. (11) في / أ: (فقوله).
الجزء 03 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.