الجمع والفرق — الصفحة ١٢٣٧

(160/ب) (1) 564 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحجر (3) يتعذر عليه الإشهاد (2) في كل نفقة قليلة أو كثيرة ينفقها عليه على مرور الأيام، ولا يتعذر عليه امتثال أمر الله سبحانه بالإشهاد على دفع المال إليه، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعتُم إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (4) ، فأمر (5) بالإشهاد لما كان القيم غير مؤتمن من جهة الطفل ؛ ولهذه النكتة فارقت هذه المسألة جميع الودائع؛ لأن (6) المودع إذا قال: رددت الوديعة على صاحبها وأنكر صاحبها كان القول قول (7) المودع ؛ لأنه مؤتمن من جهته (8) . وإذا اختلف المؤتمن والأمين في رد المؤتمن، فالقول قول الأمين. وأما الصبي، فليس هو المؤتمن للقيم، ولكنه من جهة الشرع مؤتمن في حقه، وصيرناه في مقدار النفقة، كالمؤتمن من جهة الصبي، لا من جهة غيره. (10) الأمانة على 6 (11) مسألة (9) (271) : إذا كان مال الطفل في يد القاضي، فإذا بلغ الغلام فقال : دفعت ماله إليه لما رأيته رشيدا(12) ، وأنكر الغلام ينظر ، فإن كان القاضي على ولايته، فقوله / مقبول ولا يمين عليه (1) في /1 : (تعذر). (2) في د: (يتعذر الاشهاد عليه) . (3) في /1 (عمر). : وتمام الآية : ﴿ وَكَفَى بِالله حسيبا) (النساء : (6)) . (5) في / أ: (فالأمر). (6) في /د: (فان). (14) (13) (7) (قول) ساقط من (8) وهذا بلا خلاف . انظر : أدب القضاء 2/ 339 - 340 ، وروضة الطالبين 346/6. (9) (مسألة) ساقط أ. من (10) في / أ : ( ولو أن مال الطفل ) ، وقي / جـ : ( ولو كان مال الطفل) - (11) (فإذا بلغ الغلام) ساقط من ج (12) في / أ : (فقال القاضي رددت المال عليه، وقي / جـ ـ فقال القاضي قد رددت المنال عليه ) . (13) في اد: (نظرت). (14) انظر : أدب القضاء 434/1 وروضة الطالبين 11/ 128 .
الجزء 02 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.