396
الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع
وأما (1) المضمون بالقرض فعلة (2) ضمانه القبض (3)، والقبض (4) إذا تحقق وجوده لم ينتقض ألا ترى أن المشتري إذا قبض السلعة تقرر (5) عليه الضمان (6)
6
ولا يتصور في ذلك الضمان انفساخ وانتقاض ؛ لأنه معلق (7) بالقبض .
فهذا (8) فرق ما بين المضمون بالعقد والمضمون بالقبض .
مسألة (186): قال أبو العباس (9) بن سريج : إذا اشترى رجل عبداً، ثم قطع
(10)
المشتري يده وهو في يد البائع وجب أن
(11)
يغرم قطع اليد في هذا
6
الموضع كما نعتبر جراح
(12) البهائم
(13)
(1) في / ج: (فأما) .
(2) في /د: (فعلته).
(3) في :/ ب : (فعليه ضمان بالقبض)، وفي / هـ : (فعليه ضمانه بالقبض).
(4) (والقبض) ساقط من / أ.
(5) في / أ : (يتقرر).
(6) انظر المرجعين السابقين .
(7) في / أ : (متعلق).
(8) في / أ : (فهلا).
(9) (أبو العباس) ساقط
من
اد.
(10) في / أ، ب، ج، هـ: (يده في).
(11) في / أ، ب، ج، هـ: (أن يعتبر).
(12) في / أ: (إخراج).
:
(13) فيضمن المشتري على المذهب الصحيح أن إتلاف المشتري قبض منه، وفي مقدار
الضمان وجهان :
الأول : ما ذكره المؤلف عن ابن سريج أن الواجب غير مقدر بل الواجب ما نقص من القيمة، وهذا أصح الوجهين. الثاني : ويحكى عن القاضي أبي الطيب أنه يستقر من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة وهو النصف. وعلى هذا لو قطع يديه واندملتا، ثم مات العبد في يد البائع وجب على المشتري تمام الثمن .
انظر : المجموع 282/12 - 283 ، والشرح الكبير 410/8 - 411، وروضة الطالبين 3/
.504
الجزء 02 — ص ٣٩٦