الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٩٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج للتوصل إلى (1) الحج والفرق بينهما : ما بيناه 3 (2) (3) في المسألة المذكورة (4) قبلها . 319 مسألة (149) : قال الشافعي - رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض الطواف انصرف إليه ولو طاف بعض الطواف فأغمي (7) عليه فحمل وطيف به لم يحسب (8) له ما حصل في زمان الإغماء (10) . (9) (11)؟ فإن قيل : قصد الفرض مفقود في المسألتين ، فما الفرق قلنا الفرق بينهما : أن (12) المغمى عليه لا تتصـ (1) (إلى) ساقط من اب، ج، (2) على أحد الوجهين . الوجه الثاني : أنه يجب وهو الأصح . (3) (13) منه قال النووي - رحمه الله - بعدما ذكر الوجهين : والذي ذكره المصنف ـ يقصد الشيرازي - وجماهير الأصحاب من العراقيين والخرسانيين أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج فيحمل على أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصديون في المراصد. وهذا لا يجب الحج معه بلا خلاف ولا يكونون متعرضين لمثله قال إمام الحرمين: ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين، فيكون خلاف ما قاله، ولكن الاحتمال الأول أصح، وأظهر في الدليل، فيكون الأصح على الجملة وجوب الحج إذا وجدوا من يصحبهم الطريق بخفارة» أ. هـ. المجموع 7 / 82 ، وانظر: روضة الطالبين 10/3. في اب، ،، ج، هـ: (ذكرناه). (4) (المذكورة ساقط من / ب، ج، هـ. (5) في / أ : (انصرفت). (6) انظر : الأم 2/ 178، والمجموع 62/8. في / ب، هـ: (واغمى). (8) في / ب : لم يحتسبه)، وفي / هـ: (لم يحتسب). (9) انظر: الأم 2/ 178. (10) في /ب، هـ: (القربة). (11) (فما الفرق) ساقط من اج. (12) الفرق بينهما أن ساقط من / ب، ج، هـ. (13) في /ب، هـ: (لا يتصور).
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.