الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٦٨

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 295 وذكر الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في بعض كتبه (1) - تقوم (2) الحامل من الصيد إذا جنى عليه (3) المحرم، وتصرف (4) القيمة إلى الإطعام (5) . وفيه إشكال؛ لأن ما كان له مثل، فالواجب تقويم المثل، لا تقويم الصيد (6) ، ولكنه لما لم يقابل الحامل من (7) الصيد بالحامل(8) (9) للنقص في الحامل، ولم يجد بدا من تضمين الجنين (10) رأي تقويم م (11) الحامل، وفي تقويم الحامل تقويم الجنين . وللمسألة أطراف وأصول(13) ليست من شرط (14) كتابنا هذا. من النعم (12) مسألة (133) : الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في الحرم (15) . ولو خرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذبحه، ويلزمه إرساله (16) . (1) في / ب هـ: (الكتب). (2) في ب، ج: (تقويم). (3) (عليه) ساقط من / أ. (4) في / ب، هـ: (بصرف). (5) في / أ، ج: (الطعام). وذكر الشافعي - رحمه الله - ذلك في كتاب المناسك الكبير . انظر : شرح مختصر المزني خ. جـ 4 : ورقة : 61 - ب . في / أ : لا يقوم الصيد وفي /ب، هـ: (لا الصيد). (الحامل من) ساقط في / ب: (الحامل). من /أ. (9) في / أ، ب، هـ: (الغنم). (10) في / أ : (من الضمان الحامل الجنس). (11) في / ج: (من تقويم). (12) (تقويم) ساقط /أ. من (13) في / أ، ج (وفصول). (14) في /أ: (شرائط). (15) انظر المجموع 442/7 ، وروضة الطالبين 3/ 163. (16) انظر: الشرح الكبير 510/7 ، وروضة الطالبين 164/3. (1/127)
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.