الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
295
وذكر الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في بعض كتبه (1) - تقوم (2) الحامل من الصيد إذا جنى عليه (3) المحرم، وتصرف (4) القيمة إلى الإطعام (5) . وفيه إشكال؛ لأن ما كان له مثل، فالواجب تقويم المثل، لا تقويم الصيد (6) ، ولكنه لما لم يقابل الحامل من (7) الصيد بالحامل(8) (9) للنقص في الحامل، ولم يجد بدا من تضمين الجنين (10) رأي تقويم م (11) الحامل، وفي تقويم الحامل تقويم الجنين . وللمسألة أطراف وأصول(13) ليست من شرط (14) كتابنا هذا.
من النعم
(12)
مسألة (133) : الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في
الحرم (15) .
ولو خرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذبحه، ويلزمه إرساله (16) .
(1) في / ب هـ: (الكتب). (2) في ب، ج: (تقويم).
(3) (عليه) ساقط من / أ.
(4) في / ب، هـ: (بصرف). (5) في / أ، ج: (الطعام).
وذكر الشافعي - رحمه الله - ذلك في كتاب المناسك الكبير . انظر : شرح مختصر المزني خ. جـ 4 : ورقة : 61 - ب . في / أ : لا يقوم الصيد وفي /ب، هـ: (لا الصيد).
(الحامل من) ساقط
في / ب: (الحامل).
من
/أ.
(9) في / أ، ب، هـ: (الغنم).
(10) في / أ : (من الضمان الحامل الجنس).
(11) في / ج: (من تقويم).
(12) (تقويم) ساقط
/أ. من
(13) في / أ، ج (وفصول).
(14) في /أ: (شرائط).
(15) انظر المجموع 442/7 ، وروضة الطالبين 3/ 163.
(16) انظر: الشرح الكبير 510/7 ، وروضة الطالبين 164/3.
(1/127)
الجزء 02 — ص ٢٩٥