الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
289
مأمونة عدلنا إلى المجانسة ، فأوجبنا (1) فيها من جنسها (2)، وأيضاً فإنا لو (3) قابلنا العشر بالعشر (4) ؛ للزمنا (5) مقابلة العضو بالعضو حتى إذا(6) جنى على الرجل لزمنا أن نوجب عليه مقابلتها (7) بالرجل ، ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلاً، وهي حية، وهذا شرط الجزاء في الصيد
(9)
(10)
أصغر مکان في
مسألة (130) : الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة مثل الطيور التي هي . من الحمام إذا قتله المحرم وجبت عليه قيمته واعتبار القيمة الإتلاف لا بمكة . والصيد الذي له مثل من جهة الخلقة إذا أردنا العدول
،
إلى الإطعام قومنا (12) مثله بمكة لا في موضع الإتلاف (13) .
(14)
والفرق بينهما : أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم نوجب ) إلا قيمته مصروفة إلى
(1) في /ب، هـ: (وأوجبنا).
(2) ففي خمس وعشرين - مثلاً - بنت مخاض.
(3) (لو) ساقط
/أ. من
(4) (بالعشر) ساقط من اب، هـ.
/ ب، هـ: (لزمنا).
/ أ : (حتى انه اذا).
/ ج: (مقابلة).
أي أن المثل ليس معتبرا على التحقيق والتحديد، بل المعتبر التقريب، وليس معتبراً في
القيمة، بل في الصورة، والخلقة.
6
انظر: المجموع 428/7، والشرح الكبير 502/7.
(9) في /أ: (وجب).
(10) في / ب: (قيمته).
(11) انظر: مغني المحتاج 526/1 ، وتحفة المحتاج 4/ 188 - 189.
(12) (قومنا) مكانها بياض في / ب .
(13) في ب، ج، هـ: (إتلاف الصيد).
وانظر : الشرح الكبير 500/7 - 501 ، وروضة الطالبين 3/ 156.
(14) في ب، ج، هـ: (يجب).
الجزء 02 — ص ٢٨٩