الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٦٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 289 مأمونة عدلنا إلى المجانسة ، فأوجبنا (1) فيها من جنسها (2)، وأيضاً فإنا لو (3) قابلنا العشر بالعشر (4) ؛ للزمنا (5) مقابلة العضو بالعضو حتى إذا(6) جنى على الرجل لزمنا أن نوجب عليه مقابلتها (7) بالرجل ، ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلاً، وهي حية، وهذا شرط الجزاء في الصيد (9) (10) أصغر مکان في مسألة (130) : الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة مثل الطيور التي هي . من الحمام إذا قتله المحرم وجبت عليه قيمته واعتبار القيمة الإتلاف لا بمكة . والصيد الذي له مثل من جهة الخلقة إذا أردنا العدول ، إلى الإطعام قومنا (12) مثله بمكة لا في موضع الإتلاف (13) . (14) والفرق بينهما : أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم نوجب ) إلا قيمته مصروفة إلى (1) في /ب، هـ: (وأوجبنا). (2) ففي خمس وعشرين - مثلاً - بنت مخاض. (3) (لو) ساقط /أ. من (4) (بالعشر) ساقط من اب، هـ. / ب، هـ: (لزمنا). / أ : (حتى انه اذا). / ج: (مقابلة). أي أن المثل ليس معتبرا على التحقيق والتحديد، بل المعتبر التقريب، وليس معتبراً في القيمة، بل في الصورة، والخلقة. 6 انظر: المجموع 428/7، والشرح الكبير 502/7. (9) في /أ: (وجب). (10) في / ب: (قيمته). (11) انظر: مغني المحتاج 526/1 ، وتحفة المحتاج 4/ 188 - 189. (12) (قومنا) مكانها بياض في / ب . (13) في ب، ج، هـ: (إتلاف الصيد). وانظر : الشرح الكبير 500/7 - 501 ، وروضة الطالبين 3/ 156. (14) في ب، ج، هـ: (يجب).
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.