92
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
مسألة (32) : الكافر إذا اغتسل عن (1) الجنابة ثم أسلم قال أبو بكر الفارسي مصنف كتاب العيون - أجزأه غسله .
.(2)
ولو توضأ في حال كفره ثم أسلم لم يصح وضوؤه، وخالفه كثير من أصحابنا وقالوا : لا يصح غسله ولا وضوؤه (3) .
(1) في /ب/ بلفظ : (من).
(2) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي، صاحب كتاب (عيون المسائل)، في نصوص الشافعي تفقه على ابن سريج، مات في حدود سنة خمسين وثلاثمائة، وفي الأعلام سنة خمسة وثلاثمائة .
☹
انظر طبقات الأسنوي ،254/2 ، وطبقات لابن هداية الله /75، والأعلام 110/1. اختلف فقهاء الشافعية في غسل الكافر ووضوئه : والمقصود بالكافر هنا الكافر الأصلي، أما المرتد فلا تصح منه الطهارة بلا خلاف إذا تطهر في حال ردته .
أما الكافر الأصلي ففيه ثلاثة أوجه :
الأول : أنه لا يصح وضوؤه ولا غسله وإليه ذهب المالكية، لأن الطهارة عبادة والكافر ليس أهلاً للعبادات. ولهذا لا تصح منه الصلاة، والصوم.
ومنهم من علل بأنه ليس أهلاً للنية . قال الرافعي والتعليل الأول أولى، لأن النية المعتبرة في الوضوء نية رفع الحدث وهي متصورة من الكافر».
وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. والوجهان الآخران حكيا عن أبي بكر الفارسي.
الثاني : أنه يصح
غسله ولا يصح وضوؤه، وهو ما ذكره المؤلف .
وقال أبو بكر الفارسي: «لأن الغسل يصح من الكافر في بعض الأحيان بدليل غسل الذمية عن الحيض لزوجها المسلم .
ويجاب عن هذا بأن يقال : إنما صح غسل الذمية في حل الوطء لضرورة حق الزوج ولهذا تجبر الزوجة على الغسل من الحيض مسلمة كانت أو ذمية لحقه . الثالث : أنه يصح الوضوء والغسل منه . وإلى هذا ذهب الحنفية لأن النية عندهم ليست شرطاً في طهارة الماء.
انظر : روضة الطالبين 471 ، والشرح الكبير 1/ 312-314، والوسيط 361/1، والهداية شرح بداية المبتدىء ،132/1 ، وشرح العناية على الهداية ،132/1، والكافي لابن عبد البر
.152/1
الجزء 01 — ص ٩٢