الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٩٢٥

252 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج طوافها من أحد أمرين. إما أن يكون صحيحاً؛ لانقطاع حيضها قبله، وصحة (1 غسلها ،له وإما أن يكون باطلاً لوقوع جميعه، أو بعضه في زمان حيضها. فإن انقطع دمها قبل الطواف (2) ، فاغتسلت (3) ، وطافت (4) ولم يعاودها حيض . وانقطاع (5) بين الطوافين (6) والركعتين فالسنة (7) إلصاق الركعتين بالطواف . وإن(8) كان بعض (9) طوافها واقعاً في الحيض فطوافها (10) باطل، وإذا بطل الطواف لم تجب ركعتا الطواف ، بخلاف (12) الصلاة المنذورة فإنها ليست تبعاً لغيرها . (11) (13) في وجوبها وقال بعض أصحابنا في المتحيرة والمسألة بحالها إذا أعادت (14) الطواف [الثاني بعد خمسة عشر يوماً حتى يحسب لها (15) من ] (16) الطوافين واحد فاغتسلت (17)، وطافت (1) في / أ: (ولصحة). (2) في / ب ، هـ: (قبل الركعتين الطواف). (3) في / أ: (واغتسلت). (4) (وطافت) ساقط من / أ . : (5) في :/ أ (انقطاع)، بدون واو، وفي / ج: (فانقطاع). (6.) (7) في في ب، ج، هـ: (الطواف). ب، ج، هـ: (والسنه). (8) في / ب، هـ: (فأما اذا). (9) (بعض) ساقط من / أ . (10) في / أ : (وطوافها). (11) لأن التابع يسقط بسقوط المتبوع . انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ، 118 ، والمنثور في القواعد 235/1. (12) في ب، ج، هـ: (فأما). (13) في ب، ج، هـ: (فليست). (14) في / ب : (عادت) بدون ألف . (15) (لها) ساقط من /أ. (16) بين الحاصرتين ساقط من / ج . (17) في / ج: (بواحد فاغتسلت).
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.