الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
237
(2)-
فحكمنا (1) بإجزاء عمرته ؛ لأنه إن كان في الأصل محرماً بحج مفرد، فقد دخلت العمرة على الحج، فأجزأته العمرة، وإن كان في الأصل محرماً بقران ، أو بعمرة 2 [مفردة فأولى وأحرى .
وأما في الفرع، فيحتمل أن يكون في الأصل (3) (4) محرماً بحج(5)، والحاج إذا طاف وسعى، ثم أدخل العمرة على الحج لم تدخل عليه؛ فلهذا الاحتمال ما أجزأته (6) العمرة وإن (7) كان يحتمل غيره، والذمة المشغولة (8) بالعمرة الواجبة لا
تبرأ بالشك (9) .
(10)
عن
ومن أصحابنا من قال إن الحاج غير ممنوع عن إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة (11)، فحكم (12) بأن عمرة هذا الرجل في الفرع (13) تجزئه (14) . عمرة الإسلام (15) - أيضاً - كالجواب في المسألة المنصوصة ؛ لأنه إن كان في الأصل معتمراً، أو قارناً (16) أجزأته العمرة وإن كان حاجاً، فهذا السعي قبل الوقوف
(1)
في
/ أ : (حكمنا) .
(2) في /ب، ج: (أو عمرة).
(3) (في الأصل) ساقط من / ج . (4) ما بين الحاصرتين ساقط من / أ. (5) في اب، هـ: (بالحج).
(6) في / أ : (فهذه الاحتمالات ما أجزأته، وفي / ب هـ (فلهذا الاحتمال أجزأته).
(7) في / أ : (وانه) . (8) في / ب : (مشغولة).
(9)
ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: «ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين». انظر : المنثور في القواعد 1353 والأشباه والنظائر للسيوطي / 55.
(10) في ب، ج، هـ: (ومن قال
(11) وهو قول أبي علي السنجي.
من
أصحابنا) .
انظر : المجموع 173/7، وروضة الطالبين 45/3.
(12) في ب، ج، هـ: (حكم).
(13) في /أ: (الفرج).
(14) في / ج: (مجزئه). (15) انظر : المرجعين السابقين .
(16) في / ب : (وقارنا).
الجزء 02 — ص ٢٣٧