234
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
فإن قيل : وما تلك الضرورة؟
قلنا : قد شك هذا الرجل في أصل إحرامه، ولا نجد (1) بدأ من سلوك سبيل التحلل، ليخرج مما لزمه (2) بالإحرام (3) خروجاً متيقنا، ولا يمكننا قطع القول بأنه معتمر ليحلق ويختم (5) عمرته إذ يحتمل (6) أن يكون حاجاً أو قارناً ولا يمكننا قطع القول بأنه حاج ليبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة، ولعله لم يحرم بالحج، وإنما ينتفع (7) بالوقوف (8) بعرفة إذا سبق منه (9) الإحرام (10) بالحج.
•
ولو قلنا : عليك (11) الآن (12) أن تحرم بالحج احتمل أن يكون معتمراً لم يحلق، فلا (13) يُدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي، ولا يستيقن قرانه في ، فصار مضطراً إلى فعل (15) أعمال النسكين، ليتحلل بيقين، ولا يمكنه ذلك إلا بإحرام الحج ، فيشرع فيه بيقين، فأبحنا له الحلاق، فإذا حلق
الأصل
(14)
(1) في / أ: (فلا يجد).
(16)
(2) (مما لزمه) ساقط من اب، هـ. (3) في / ب هـ: ( عن الإحرام). في / ب، هـ: (مستيقنا).
(5) في / ب : ( ويتحتم). (6) في ب هـ: ( ويحتمل).
(7) في ب هـ: ( ينفع). ب هـ: (الوقوف).
(9) (منه) ساقط / أ،
من
(10) في / أ، ج: (إحرام).
(11)
ب، ج : (عليه).
ب، هـ.
(17),
(12) في / أ : (لا)، وفي / ب: (الى الآن).
(13) في /أ، ج: (ولا).
(14) في :/ أ ( ولا يسبق بيقين قرآن في هذا الأصل).
(15) في / أ: (أفعال).
(16) (الحج) ساقط
من
(17) في / ج: (ليشرع).
/أ.
الجزء 02 — ص ٢٣٤