الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
225
في الأصل حجاً، فلا تدخل عليه العمرة (1) والأصل بقاء عمرة الإسلام في ذمته، فلا تسقط بالشك، وإنما وقع الحج موقعه؛ لأنه لا يخلو من أحوال ثلاثة . إما أن يكون في الأصل حاجاً فيصح حجه عن حجة الإسلام وكذا (2) إن كان قارناً. وإما أن يكون معتمراً، فلما أهل بالحج أدخل (3) الحج (4) على العمرة فأجزأه .
(6) دخلت (7) عليه قبل
مسألة (102) : إذا حكمنا بأن العمرة تدخل على (5) الحج الوقوف، ولم تدخل عليه(8) بعد الوقوف. هذا هو الأصح ))
(10) (9),
الفرق بين الحالتين : أن الوقوف إذا تقدم فقد تقدم معظم الحج. قال
النبي - -: «الحج عرفة (11) .
(1) في ب، ج، هـ: (العمرة عليه). (2) في ب، ج، هـ: (وكذلك). (3) في/ب، هـ: (دخل). (4) (الحج) ساقط من ب، هـ. (3) فيب، هـ): (في).
(6)
وهو القول القديم.
انظر : المجموع ،173/7 ، وروضة الطالبين 45/3.
(7) في/أ: (دخل).
(8) (عليه) ساقط من / أ .
(9) فيب، هـ: (الصحيح). (10) (هذا هو الأصح) ساقط من/ أ.
وهذا أحد الأوجه الأربعة في وقت الإدخال .
الوجه الثاني : أنه يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم قال في التهذيب : هذا أصحها. الثالث : يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي ، أو غيره من فروض الحج، قاله
الخضري .
الرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمي وغيره. انظر روضة الطالبين ،45/3 ، والشرح الكبير /7 / 125-126، والمجموع 173/7. (11) تقدم تخريجه .
انظر : جا (كتاب الفروق) ص
.333
الجزء 02 — ص ٢٢٥