214
وشرطنا (1)
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
في المصرف (2)] (3) ما أمكن من الجمع، فإذا فعل النسكين عن شخص واحد فقد اجتمعا (4) في(5) [المصرف، كما اجتمعا (6) في العام، وإذا (1/117) تفرق بهما المصرف فانصرفت ] (7) العمرة إلى شخص والحجة إلى شخص لم) تتكامل له صفة المتمتعين، كما لو أوقع (9) الحج في عام والعمرة في
عام.
مسألة (97) : إذا أحرم بالعمرة في رمضان (10) ، ومرّ على الميقات في رمضان وسعى في شوال لم يصر متمتعاً بهذه العمرة إلى الحج.
وطاف (
(11)
ولو أحرم في رمضان بعمرة
(12).
(1) في /ب، هـ: (وكذلك شرطنا).
، ومر
(13)
(2) في / أ : (في المقترن)، وفي /د: (المقرن). (3) ما بين الحاصرتين ساقط من / جـ.
(4) في /ب، هـ: (اجتمع).
(5) (في) مكرر في / أ.
(6) ما بين
الحاصرتين
ساقط
من /أ، د.
(7) في اب، هـ: (كما اجتمع).
(8)
في /أ: (فلم).
(9) في / أ: (أقع).
(10) في ب، ج، هـ: (في رمضان بعمره).
(11) في /د: (فطاف).
(12) (بعمرة) ساقط من / أ، ج، د.
على الميقات في شوال كان متمتعاً (14)،
(13) في / ب : (ومن). (14) إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره، ثم حج، قولان : أصحهما نصه في الأم أنه لا يلزمه دم التمتع. أي لا متمتعاً . يصير القول الثاني : نصه في القديم : أنه يجب الدم.
3.
وقال ابن سريج : ليست المسألة على قولين بل على حالين وهما ما ذكرهما المؤلف عنه .
انظر : الشرح الكبير 138/7 - 141، والمجموع 176/7، والدرة المضيئة / 331.
الجزء 02 — ص ٢١٤