الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٨٧

214 وشرطنا (1) الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج في المصرف (2)] (3) ما أمكن من الجمع، فإذا فعل النسكين عن شخص واحد فقد اجتمعا (4) في(5) [المصرف، كما اجتمعا (6) في العام، وإذا (1/117) تفرق بهما المصرف فانصرفت ] (7) العمرة إلى شخص والحجة إلى شخص لم) تتكامل له صفة المتمتعين، كما لو أوقع (9) الحج في عام والعمرة في عام. مسألة (97) : إذا أحرم بالعمرة في رمضان (10) ، ومرّ على الميقات في رمضان وسعى في شوال لم يصر متمتعاً بهذه العمرة إلى الحج. وطاف ( (11) ولو أحرم في رمضان بعمرة (12). (1) في /ب، هـ: (وكذلك شرطنا). ، ومر (13) (2) في / أ : (في المقترن)، وفي /د: (المقرن). (3) ما بين الحاصرتين ساقط من / جـ. (4) في /ب، هـ: (اجتمع). (5) (في) مكرر في / أ. (6) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ، د. (7) في اب، هـ: (كما اجتمع). (8) في /أ: (فلم). (9) في / أ: (أقع). (10) في ب، ج، هـ: (في رمضان بعمره). (11) في /د: (فطاف). (12) (بعمرة) ساقط من / أ، ج، د. على الميقات في شوال كان متمتعاً (14)، (13) في / ب : (ومن). (14) إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره، ثم حج، قولان : أصحهما نصه في الأم أنه لا يلزمه دم التمتع. أي لا متمتعاً . يصير القول الثاني : نصه في القديم : أنه يجب الدم. 3. وقال ابن سريج : ليست المسألة على قولين بل على حالين وهما ما ذكرهما المؤلف عنه . انظر : الشرح الكبير 138/7 - 141، والمجموع 176/7، والدرة المضيئة / 331.
الجزء 02 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.