210
أحصر هذا المستطيع
(1)
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
1 (2) خاصاً (3) ، فمات (4) قبل العام الثاني، فقد
قال الشافعي - رحمه الله يحج
(6) (5)
عنه من تركته
(7)
والفرق بينهما : أن القافلة إذا لم تحصر (8)، فالطريق مسلوكة(9) والحج ممكن والاعتبار بكافة الناس لا بالشخص الواحد والحصر الخاص، وإذا وجد (10) الحصر العام كان الحج في ذلك العام غير ممكن والطريق غير مسلوكة. وفي الحصر الخاص قول آخر : أنه ملحق بالحصر العام )
(11)
مسألة (95) : ساكن الجزيرة في وسط (12) على (14) أحد القولين (15) .
البحر غير
(13) مخاطب بفرض الحج
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في ب، ج، هـ: (ولكن هذا المستطيع أحصر).
(حصراً) ساقط من / ب هـ.
في / أ: (حاجا).
في /أ، ج، د: (ومات).
في /ب، هـ: (فقد قال الشافعي . - رحمه الله ـ أنه يحج) .
(6) في / أ: (الحج).
(7)
(8)
(9)
انظر: الأم 2/ 121، 123.
في / ب، هـ: (يحصروا).
في اب، هـ: (مسلوك) وكلاهما صواب ؛ لأن الطريق يذكر ويؤنث.
انظر : الصحاح 4/ 1513 ، ولسان العرب 10/ 220.
(10) في / أ: (كان) وساقط من /د.
انظر : روضة الطالبين ،1803 ، والشرح الكبير 59/8.
(11) وهو الأصح.
(12) (وسط) ساقط من / أ.
(13) في /أ، د: (البحر هو
غير).
(14) في /ب، هـ: (في).
(15) اختلف نص الشافعي . - رحمه الله - في ركوب البحر للحج، فقال في الأم : يجب عليه ، وقال في المختصر : ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج . وقال في الإملاء: إن كان أكثر عيشه في البحر وجب. واختلف الأصحاب في ذلك على طرق : فمنهم من جعل المسألة على قولين مطلقاً كالمؤلف - رحمه الله ، ومنهم من قال : إن كان الغالب منه=
الجزء 02 — ص ٢١٠