(1)
206
من
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج
جوف داره، فهلا (2) أمرتموه بالقول الثاني (3) : بإتيان الجانب الأبعد؛
لكثرة الخطوات .
قلنا : إنما أمرناه بذلك ؛ لأن جوف (4) داره أقرب إلى الكعبة من الجانب الأبعد، وراعينا () مع ذلك لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث (6) قال : من تمام حج الرجل، وعمرته (7) أن يحرم بهما من دويرة أهله (8)
.
مسألة (92) : الإحرام بالحج جائز (9) في جوف مكة (10) ، وفي الإحرام
بالعمرة (12) قولان:
أحدهما : أنها (13) كالحج .
والثاني : أن الواجب الخروج إلى الحل لإحرام العمرة
(14).
(11)
(1) في / أ: (في).
(2)
في / أ: (وهذا). في
/ أ، ج، د: (في أحد القولين).
في /د: (وجوب).
/ أ : (راعينا) .
في / أ: (حين).
في /أ، د: (أو عمرته).
أخرجه البيهقي في كتاب الحج) باب من استحب الإحرام من دويرة أهله» 30/5. من
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال : في رفعه نظر .
وانظر : تلخيص الحبير 2/ 228.
(9) في / أ ، ب (من).
(10) انظر : الأم 2/ 143 ، وروضة الطالبين 3/ 38. (11) (الإحرام) ساقط من اب، هـ.
(12) في /ب، هـ: (العمرة).
(13) في / ج: (انه).
(14) إذا كان المعتمر في الحرم فميقاته أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها. هذا هو الواجب نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه وموضع القولين : إذا خالف وأحرم بالعمرة في
الحرم ولم يخرج إلى الحل .
وأظهر هما : أن عمرته تجزئه، ويلزمه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات. القول الثاني : أنها لا تجزئه، بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم.
انظر : الأم 2/ 143 - 144 ، وروضة الطالبين 43/3، والمجموع 7/ 205.
الجزء 02 — ص ٢٠٦