الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٧٩

(1) 206 من الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج جوف داره، فهلا (2) أمرتموه بالقول الثاني (3) : بإتيان الجانب الأبعد؛ لكثرة الخطوات . قلنا : إنما أمرناه بذلك ؛ لأن جوف (4) داره أقرب إلى الكعبة من الجانب الأبعد، وراعينا () مع ذلك لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث (6) قال : من تمام حج الرجل، وعمرته (7) أن يحرم بهما من دويرة أهله (8) . مسألة (92) : الإحرام بالحج جائز (9) في جوف مكة (10) ، وفي الإحرام بالعمرة (12) قولان: أحدهما : أنها (13) كالحج . والثاني : أن الواجب الخروج إلى الحل لإحرام العمرة (14). (11) (1) في / أ: (في). (2) في / أ: (وهذا). في / أ، ج، د: (في أحد القولين). في /د: (وجوب). / أ : (راعينا) . في / أ: (حين). في /أ، د: (أو عمرته). أخرجه البيهقي في كتاب الحج) باب من استحب الإحرام من دويرة أهله» 30/5. من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال : في رفعه نظر . وانظر : تلخيص الحبير 2/ 228. (9) في / أ ، ب (من). (10) انظر : الأم 2/ 143 ، وروضة الطالبين 3/ 38. (11) (الإحرام) ساقط من اب، هـ. (12) في /ب، هـ: (العمرة). (13) في / ج: (انه). (14) إذا كان المعتمر في الحرم فميقاته أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها. هذا هو الواجب نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه وموضع القولين : إذا خالف وأحرم بالعمرة في الحرم ولم يخرج إلى الحل . وأظهر هما : أن عمرته تجزئه، ويلزمه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات. القول الثاني : أنها لا تجزئه، بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم. انظر : الأم 2/ 143 - 144 ، وروضة الطالبين 43/3، والمجموع 7/ 205.
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.