الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٦

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة 85 حد الرأس فهو أشبه شيء بالعمامة (1) لأنه بنفسه كان قد جاوز الحد ورددته إلى الرأس، فلا يجوز المسح عليه، وكذلك تقول لو طال(2) الشعر ولكنه شعر جعد يبقى (3) بنفسه على حد الرأس من غير (تضفير) (4) فلا يجوز المسح (5) على أطرافه ) (6) (7) التي لو جذبتها فارقت حد الرأس من جانب من جوانب الرأس وإذا تدلت عن أطرافه فمسحت منه مكاناً لا يخرج عن حد الرأس إذا جذبته جاز المسح عليه وأجزأت الطهارة (8) . مسألة (26) : إذا بل الرجل يده ببلل يسير ثم وضعها على رأسه ورفعها فذلك ليس بمسح، ولا يجزىء عند أبي بكر القفال رحمه الله . ولو كان على يده بلل فوضع يده على رأسه ورفعها أجزأه المسح ) (كثير) (9) (10) يمسح جزء من (1) لم يجز الفقهاء الشافعية الاقتصار على مسح العمامة بل اشترطوا أن الرأس. وممن ذهب إلى منع المسح على العمامة مالك وأبو حنيفة وخالفهم أحمد فأجاز ذلك . انظر: المجموع 4071 ، وبداية المجتهد (13/1 وبدائع الصنائع 5/1، والمغني 1/ 300 . (2) في /ب/ بلفظ : (لو أطال). (3) في /ب/ بلفظ : (فبقي). (4) في / أ ، ب / بلفظ : (تظفير) والصواب ما أثبت . : (5) انظر المجموع 406/1، والشرح الكبير 1/ 355 . /ب/ بلفظ : (أطراض). (6) (7) في /ب/ بلفظ : (على). (8) سبق . انظر : 82 ت : 6 . ص (9) ساقط من /ب/ . (10) إذا بل الرجل يده ووضعها على رأسه ولم يمدها ففي المذهب وجهان ذكرهما المؤلف رحمه الله : الأول: أنه يجزئه لحصول البلل كما يجزي الغسل وإن لم يسم مسحاً فالعبرة بوصول الماء لا كيفية الوصول، وهذا هو الراجح في المذهب وأحد الوجهين عند الحنابلة وهو ما قطع به الحنفية . الثاني : أنه لا يجزئه، وهو قول أبي بكر القفال، لأن ذلك لا مسحاً وهو مأمور بالمسح، وهو الوجه الثاني عند الحنابلة . يسمى انظر الشرح الكبير 356/1 ، والوسيط ،372/1 ، وروضة الطالبين 53/1، والمغني 1/ 132، وكشاف القناع 99/1 ، وبدائع الصنائع 5/1، وفتح القدير 19/1.
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.