182
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الصيام
ذلك اليوم
(1)
الإغماء إلى غروب الشمس لم يصح صوم هذا (3) الإغماء نوماً مستغرقاً (4) جميع نهاره أجزأه صومه
. ولو كان مكان (2)
(6) (5)
والفرق بينهما : أن النوم لا يؤثر في الخطاب تأثير الإغماء فيه (7) .
ألا ترى أن المغمى عليه إذا أفاق عن إغماء استغرق (8) وقت الصلاة لم يلزمه عن قضاؤها (9) ، ولو كان مكان هذا الإغماء نوماً لزمه القضاء (10) (11). فألحقنا الإغماء بالجنون، ولم نلحق النوم به .
مسألة (81) : إذا أصبح يوم الشك فأكل أو شرب
فشهدت
(14)
6
(12)
ثم جاءت )
على الهلال لزمه الإمساك في بقية نهاره (15) (16) .
(1) وهو المذهب. وذهب المزني إلى أنه يصح صومه .
انظر : مختصر المزني / 57 ، والمجموع 346/6 ، وروضة الطالبين 2/ 366.
(2) (مکان) ساقط من / ب ، هـ .
(3) (هذا) ساقط من اج.
(4) في / أ د نوم يستغرق)، وفي / ج: (نوم بمستغرق). (5) في ا ب، ج، د، هـ: (الصوم).
(6)
وهو المذهب. وقال أبو الطيب سلمة وأبو سعيد الأصطخري : لا بن
(13)
يصح .
البينة
انظر: المجموع 346/6، والشرح الكبير 4056 ، وروضة الطالبين 2/ 366. (7) فالإغماء يخرج المغمى عليه عن أهلية الخطاب ويلحقه بالمجنون، بخلاف النوم فإنه لا يخرج النائم عن أهلية الخطاب، بدليل أنه إذا نبه انتبه .
انظر: الشرح الكبير 6/ 405.
(8) في /ب، هـ: (يستغرق).
(9) في /د: (قضاءها).
(10) في / ب هـ: (كان ملتزماً للقضاء)، وفي / جـ ، د: (كان يلزمه القضاء). (11) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 213، والشرح الكبير 6/ 406.
(12) في /أ، د: (وشرب).
(13) في اب، هـ: (جاء). (14) في ب، ج، د، هـ: (تشهد). (15) في / أ : (لزمه امساك بقية النهار) .
(16) على أصح القولين وهو نصه في مختصر المزني.
القول الثاني : لا يجب الإمساك ؛ لأنه أفطر بعذر ، فلم يلزمه إمساك بقية النهار . نص عليه في مختصر البويطي. أما القضاء فلا خلاف في وجوبه .
انظر : مختصر المزني ، 56 ، والشرح الكبير 436/6، والمجموع 371/6.
الجزء 02 — ص ١٨٢