الجمع والفرق (ج2) - كتاب الصيام
179
(3)
والفرق بين الحج والصوم : أن إنشاء الإحرام] (1) كان إليه وكان(2) في وسعه أن لا ينشئه وهو مجامع ، فإذا فعل فقد (4) وضع الإحرام في غير موضعه قاصداً مختاراً (6)، فحكمنا بفساده. وأما طلوع الفجر فليس إليه، ولكنه (7) مغيب عنه، والجماع مباح في الليل، فإذا أقدم عليه في زمان (8) إباحته ولم يستدمه مع زمان الحظر لم يجعل ترك الفعل،
كالفعل .
وقد
قال )
(10)
(9)
نص الشافعي - رحمه الله - على تأثيم من دخل أرضاً غاصباً، ثم فإذا قصد الخروج منها لم يكم غاصباً ،بخروجه، لأنه تارك للغصب (11) .
مسألة (79) : الصائم إذا جامع ناسياً [لم يفسد صومه . .
والمحرم إذا جامع ناسياً ] (13) فسد حجه)
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من / جـ. (2) في اب، هـ: (فكان).
(3) في / أ : ( في هذا الحال)، وساقط من /د. (4) (فقد) ساقط من اج.
(5) (في) ساقط من /ب، د، هـ.
(6) قاصداً مختاراً) ساقط من /ب، هـ. (7) في اب، هـ: (فليس له لأنه). (8) في / أ : (فإذا قدم عليه زمان). في / أ، د: (وهذا).
(10) في / أ: (تاب).
(14)
(12)
على أحد القولين
(15)
(11) قال الشافعي في الأم 2/ 405 : ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزاً له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي فيما لم يؤذن له فيه؛ لأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة فيه». أ.
(12) على الصحيح المنصوص عليه.
هـ.
انظر : مختصر المزني ، 56 ، والسلسلة خ ورقة 40 ب، والشرح الكبير 6/ 401. (13) ما بين الحاصرتين ساقط من / جـ. (14) في / ج: (صومه).
(15) وهو القول القديم والجديد - وهو الصحيح لا يفسد نسكه، ولا كفارة. انظر: السلسلة خ. ورقة : 40 ب، والمجموع 341/7 ، وروضة الطالبين 143/3.
الجزء 02 — ص ١٧٩