الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٣٥

162 (1) (2) الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة والفرق بينهما : أن الصاع قد يتبعض تبعض الملك والملك (3) قد عند يتبعض ](4) ، ألا ترى أن العبد إذا كان مشتركاً بين شريكين أو بين جماعة يجب (5) على (6) كل (7) أن واحد منهم يخرج من الصاع بمقدار (8) ما يملك من الرقبة(9)، ولا يتصور مثل ذلك في الكفارة، فإن تصورت (10) كفارة مشابهة (11) الصدقة الفطر في التبعيض ألحقناها (12) بصدقة الفطر . 6 وذلك مثل : جزاء الصيد يتصور وجوب بعضه بنتف الصيد، أو جرحه (13) (14) ، فإذا وجب عليه جزاء (15) صيد جاز أن (16) يجعل بعضه من النعم في أصح الوجهين، فإذا فضل صاعان عن (18) القوت فأخرج صاعاً عن نفسه وهو ، وبعضه من الطعام (17) ، ثم إذا جاز إخراج بعض الصاع (1) في اب: (قد يتعين) وساقط من (2) في / أ: (عن). اج، ،، د. (3) في / ج: (الملك متبعض والملك). الخاصرتين ساقط من / ب، هـ. (4) بين (5) (يجب) ساقط من / ج: (6) في / ج: (فعلى). (7) في / أ : (منهما). (8) في / د: (فقدار). (9) انظر: الشرح الكبير 6/ 183. (10) في / أ: (تصورة)، وفي /د: (تصور). (11) في / أ: (متشابهة). (12) في / د : ( في التبعيض والتبعيض ألحقناها). (13) في / أ: (أو خروجه). (14) فعليه ضمان ما نقص. ، انظر: الشرح الكبير 4866 506 ، والمجموع 532/6، 436. (15) (جزاء) ساقط من /أ. (16) في / أ: (القيم). (17) انظر : خبايا الزوايا / 180 ، وروضة الطالبين 2/ 304. (18) في / ج: (من).
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.