الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٣٠

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة (3) (2) (1) الأخر المالك (8) . فهذا جميع نفقته (5) 157 على المملوك (6)، والصدقة (7) على والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان نصفه لزيد ونصفه لعمرو فوجوب ) (10) نفقة النصف على كل واحد منهما بحق الملك، والنفقة إذا وجبت الملك في المماليك استتبعت صدقة الفطر. وأما (11) بحق في المسألة الثانية فنفقة ذلك النصف المملوك إنما وجبت على العبد في يوم العيد على سبيل المعاوضة. ومعنى المعاوضة : أن المهايأة لما جرت بينهما يوماً بيوم التزم (12) السيد (13) يوم السبت جميع نفقة (14) العبد والتزم (15) العبد يوم (1) (النصف الآخر) ساقط من اد. (2) في : جـ : ونصف صدقته على مالك نصف الآخر). (3) وهذا على أن زكاة الفطر غير داخلة في المهايأة وهو أظهر الوجهين وعليه جمهور الأصحاب . الوجه الثاني : أن زكاة الفطر تدخل في المهايأة تبعاً للنفقة فعلى هذا إن وافق ليلة الفطر في المهايأة نوبة العبد فعليه زكاة فطره صاع كامل وإن وافق ليلة الفطر نوبة السيد فعلى السيد زكاة فطره صاع كامل. ورجح هذا الرافعي . انظر : الحاوي كتاب الزكاة 3 / 1473 - 1474، والشرح الكبير 6/ 144 - 147، والمجموع .116/6 (4) في ب، ج، د، هـ: (نصف). اج، د: (صدقته) . / ج: (المالك) . ب (وصدقه)، وفي / جـ : (ونفقته)، وفي /د، هـ: (صدقته). / ج: (المملوك). (9) في / ج: (فوجب). (10) في / ج: (الحق). (11) في /ب، هـ: (وجب). (12) في / أ: (اليوم). (13) في / أ: (للسيد). (14) في /أ، ب، د، هـ: (نفقة جميع). (15) (العبد والتزم) ساقط أ. من
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.