الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٣

82 عنه - الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة الوجه (1)، ويجب إمرار الماء على ظاهره كما يجب ذلك في المحاذي لذقنه الذي لم يجاوز حد الذقن . والفرق بينهما : أن شعر اللحية حين ينبت وحين يطول ويسترسل لا يزايله اسم الوجه في أصل اللغة إذا كان منبته في الوجه وقد حكينا عن الشافعي - رضي الله أن جلدة لو تدلت وسقطت عن الكف وجب غسلها (3) وإنما أوجبنا غسلها، لأنها من جملة اليد وإن (4) كانت كالخلقة الزائدة فكذلك شعر الوجه. وأما شعر الرأس إذا ألم بالمنكب فاسم الرأس لا ينطلق عليه في حقيقة اللسان وكيف ينطلق واشتقاق الرأس عندهم من قولهم ترأس الشيء إذا ارتفع وعلا، ومنه : الرئيس والرئاسة (5) . مسألة (24) : شعر الرأس إذا طال ونزل إلى المنكب فإيقاع فرض المسح على ما بقي منه في حد الرأس (6) جائز ، ولا يجوز إيقاعه على ما جاوز حد (7) الرأس. (1) حكم الشعر الخارج عن حد الوجه طولاً وعرضاً كاللحية، والعارض فيه قولان: الأول : إنه يجب إمرار الماء على ظاهره. وهذا هو الصحيح في المذهب، لأنه مقبل عند التخاطب فيسمى وجهاً وإليه ذهب الحنابلة . الثاني : إنه لا يجب إمرار الماء عليه لخروجه عن حد الوجه وهو اختيار المزني وإليه ذهب الحنفية . انظر : روضة الطالبين ،52/1 ، والوسيط 368/1، ومختصر المزني /2 والمغني 117/1، وكشاف القناع 1/ 96 ، وبدائع الصنائع 4/1 ، والفتاوى الهندية 4/1. (2) في /ب/ بلفظ : (على). (3) انظر : مسألة رقم (22) . (4) في /ب/ بلفظ : (إذا) . (5) انظر : معجم مقاييس اللغة والصحاح والقاموس المحيط، مادة (رأس). (6) اختلف الفقهاء الشافعية في هذه المسألة على وجهين : الأول : أنه لا يضر مجاوزة شعر الرأس منبته ، فيجوز المسح على أطرافه إن لم ينزل عن محل الفرض لأن اسم الرأس يتناوله، وهو الأصح الذي قطع به المؤلف، وإليه ذهب الحنابلة والحنفية . الثاني : أنه يضر فلا يجوز المسح على ما جاوز منبته وإن كان في حد الرأس. انظر : روضة الطالبين (531 ، والشرح الكبير (3551 ، والمغني 130/1، وكشاف القناع 99/1، وبدائع الصنائع 5/1، والفتاوى الهندية 5/1. (7) انظر: روضة الطالبين ،531 ، والوسيط 373/1 .
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.