الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
147
سائر
قیمته
العبد (1) واجتمع عليه الغرماء كان الغريم الذي هو مالك العبد المغصوب (109/ب) مقدماً بتلك القيمة؛ لأنها قيمة ملكه ثم يضارب سائر الغرماء، في أمواله فلهذا صار المساكين مقدمين بعين ملكهم عند وجوده وبقدر عند عدمه ، ثم يضاربون (5) سائر (6) الغرماء في سائر ماله.
(4)
مسألة (64) : إذا باع رجل ثمرة شجرة (7) قبل بدو الزهو بشرط القطع، فعلى المبتاع القطع وفاء بالشرط، فإن لم يتفق القطع حتى بدا الزهو فقد (8) تعلق بها حق
المساكين (9) (10) ، والمنصوص)
(11)
للشافعي
رحمه الله
-
أن البيع لا
ينفسخ (12) ، ولكن إن رضي البائع والمشتري بترك (13) الثمرة على الشجرة (14) [ فذلك لهما والزكاة واجبة على المشتري، وإن قال البائع : لا
(1) (العبد) ساقط من /أ، ب، هـ.
(2) في /ب، هـ: (للغريم). (3) (سائر الغرماء فى في) ساقط
من
/أ.
(4) في / أ : (وتعذر)، وفي /ب: (ويقدر).
(5) في /د: (ويضاربون).
(6) (سائر) ساقط
من
(7) في / أ ( وشجرة).
(8) في / أ: (فقال).
/أ.
(9) في / ب، هـ: (الغرماء).
(10) أي أن الزكاة قد وجبت فيها.
انظر: الشرح الكبير 582/5، والمجموع 466/5.
(11) في / أ: (فالمنصوص).
(12) وقيل : إن البيع ينفسخ نص عليه في مختصر المزني . قال المزني: قال الشافعي: «ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدها فإن بدأ صلاحها فسخ البيع؛ لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة، ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط المختصر / 53، وانظر: المجموع 466/5، 418/11، والشرح الكبير 5/
قطعها» أ.
.582
ه
(13) في / ب، هـ: (أن يترك).
(14) (على الشجرة) ساقط من / أ، د.
الجزء 02 — ص ١٤٧