الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٠٤

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 131 مسألة (1) (58) : قال الشافعي ـ رحمه الله - : إذا نوى علف السائمة لم ينقطع حول السوم حتى يعلفها (2) ولو اشترى شيئاً للتجارة، ثم نوى القنية انقطع حول التجارة ، (4) ، وهو والفرق بينهما : أن السائمة إذا صارت معلوفة سقطت زكاتها ؛ لمعنى التزام مؤونة العلف وتلك المؤونة تستغرق النماء، والزكاة تجب في الأموال النامية، وهذا المعنى لا يوجد في سائمة نوى علفها ولم يعلفها، لأنه لا يلتزم بالنية المجردة مؤونة . وأما (6) سلعة التجارة فإنها (7) صارت مال الزكاة بأن اشتراها للتجارة وأرصدها للنماء، فإذا نوى بها القنية انحرفت عن جهة النماء [إذ لا نماء مع القنية، فصارت النية المجردة قاطعة للنماء ] (3) قائمة مقام العلف، [لا مقام نية العلف، ونية العلف من غير وجود العلف](9)، كالنية نية القنية، لا كوجود عين القنية (12). (10). في إيجاد (11) مسألة (59) : إذا تزوج امرأة وأصدقها (13) مائة دينار، ولم يدخل بها، فحال الحول الزمناها إخراج الزكاة عن جميع الصداق (14) . (1) هذه المسألة بأكملها ساقطة من /أ. (2) انظر: الأم 48/2، والمنثور في القواعد 300/3. (3) انظر: الأم 48/2، والمجموع 6/ 49 - 50. (4) في / ب: (بمعنى). (5) في / ج: (اذ) . (6) في / ج: (فأما) . (7) في /د: (فانما). (8) ما بین الحاصرتين ساقط (9) من اد. من اج. الحاصرتين ساقط بین (10) في /ج، د: (كالبدنين). (11) في / ب : (اتحادا) . (12) في /ب، د ، هـ: (عين نية القنية). (13) في / ج: (فاصدقها). (14) انظر : الشرح الكبير (5135 ، والحاوي كتاب الزكاة 2 / 776 - 777 ، والمجموع 23/6.
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.