الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٨٠٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 129 الدراهم؛ لأن قيمة السلعة معتبرة (1) ، لا عينها، فكذلك(2) قيمة هذه الدنانير (3) الخمسة معتبرة، وعينها غير معتبرة (4) ، وامتناع (3) الاستكمال إنما يكون في أعيان النصب، لا في قيمة الأعيان. مسألة (57) : قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو (6) اشترى عرضاً لغير تجارة، فهو كما لو ملك بغير شراء ) . يعني : لا زكاة عليه (3)، ثم قال : فإن(9) نوی به تجارة (10) ، فلا شيء عليه (12) استحب أن يؤدي الزكاة . (11) ، ولم يقل وقال : لو (13) اشترى شيئاً للتجارة، ثم نوى به (14) القنية لم يكن عليه زكاة، وأحب أن لو (15) فعل () (16) والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى سلعة لغير تجارة، ثم (17) نوى بها التجارة (1) في / أ: (متغيرة). (2) في / ج: (وكذلك). (3) في /ب، هـ: (الدراهم). (4) (معتبرة) ساقط من (5) في / أ : (واتساع). اج. (6) في ب، ج، هـ: (ولو). (7) في / أ : (كما ملك لغير الشراء). (8) (عليه) ساقط من /د. (9) في / ج: (وان). (10) في ب، ج، هـ: (التجارة). (11) انظر : مختصر المزني / 51 ، والحاوي كتاب الزكاة (11952، والشرح الكبير 6/ 41. (12) في / أ : (يقال). (13) في / ج: (قال لو). (14) (به) ساقط من / أ، ج، د. (15) في / ب ، هـ: (واحبه لو فعل)، وفي / جـ، د: (واحب لو فعل). (16) انظر : الأم 48/2، والمجموع 6/ 49 - 50. (17) (ثم) ساقط من اج.
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.