الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
129
الدراهم؛ لأن قيمة السلعة معتبرة (1) ، لا عينها، فكذلك(2) قيمة هذه الدنانير (3) الخمسة معتبرة، وعينها غير معتبرة (4) ، وامتناع (3) الاستكمال إنما يكون في أعيان النصب، لا في قيمة الأعيان.
مسألة (57) : قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو (6) اشترى عرضاً لغير تجارة، فهو كما لو ملك بغير شراء ) . يعني : لا زكاة عليه (3)، ثم قال : فإن(9) نوی به تجارة (10) ، فلا شيء عليه (12) استحب أن يؤدي
الزكاة .
(11) ، ولم يقل
وقال : لو (13) اشترى شيئاً للتجارة، ثم نوى به (14) القنية لم يكن عليه زكاة،
وأحب أن لو (15) فعل ()
(16)
والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى سلعة لغير تجارة، ثم (17) نوى بها التجارة
(1) في / أ: (متغيرة).
(2) في / ج: (وكذلك). (3) في /ب، هـ: (الدراهم).
(4) (معتبرة) ساقط
من
(5) في / أ : (واتساع).
اج.
(6) في ب، ج، هـ: (ولو). (7) في / أ : (كما ملك لغير الشراء).
(8) (عليه) ساقط من
/د.
(9) في / ج: (وان).
(10) في ب، ج، هـ: (التجارة).
(11) انظر : مختصر المزني / 51 ، والحاوي كتاب الزكاة (11952، والشرح الكبير 6/ 41.
(12) في / أ : (يقال). (13) في / ج: (قال لو).
(14) (به) ساقط
من
/ أ،
ج، د.
(15) في / ب ، هـ: (واحبه لو فعل)، وفي / جـ، د: (واحب لو فعل).
(16) انظر : الأم 48/2، والمجموع 6/ 49 - 50.
(17) (ثم) ساقط من اج.
الجزء 02 — ص ١٢٩