124
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
واختلف أصحابنا في حكم أول الحول (1) ، وأوسطه [فاشترط بعضهم النصاب، كما اشترط في (2) الماشية (9)] (4) ، واشترط بعضهم النصاب في الطرفين، ولم يشترط (5) في الوسط (6) .
والفرق بين الماشية والتجارة: أن الشراء يختلف في سلع (7) التجارات، فلا يزال التاجر يشتري(8) ويبادل(9) ويبيع، فلو كلفناه في كل سلعة مراعاة نصابها في قيمتها من أول الحول إلى آخره تعذر الحساب عليه واشتدت المشقة، واحتاج إلى
مراعاته(11)
على الدوام إما بنفسه، وإما بأعوانه
(10)
(12)
،
وفي
ذلك قطعه
(13)
عن
(14)
التجارة، والتزام المؤونة الكثيرة لمن (15) ينوب عنه في الحساب فاقتصرنا على اعتبار
آخر الحول.
(1) في / أ: (النصاب).
اد. من
(2) (في) ساقط
(3) أي في جميع الحول. وهو قول ابن سريج.
(4)
انظر : المجموع 556 ، والشرح الكبير 45/6، 47.
ما
بين
ن ، هـ .
/ أ، الحاصرتين ساقط
(5) في / ج: (ولا يشترط).
من
(6) وحكي هذا أيضاً عن ابن سريج حكاه القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو حامد
والمحاملي، والماوردي والشاشي.
انظر : المرجعين السابقين .
في / ج: (سلعة).
(8) (يشتري) ساقط /أ،
من
ب، د، هـ.
(9) في / أ، ب، د، هـ: (يبادل) بدون واو.
(10) (عليه) ساقط من / جـ.
(11) في / أ: (مراعاة).
ب، د، هـ: (أو بأعوانه).
(13) في أ، ج، د: (قطع).
(14)
/ أ : (على).
(15) في / ج: (لمن أن).
الجزء 02 — ص ١٢٤