122
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
وليس بحاصل من غير (1) الدارهم ، إنما صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه . وأما المسألة (2) الثانية : فالزكاة قد (3) تحولت في العرض نفسه ) (4) لما نوى
(6)
التجارة، فصار (3) العرض كالدراهم ، فحسب عليها؛ لحولها بالغة ما بلغت فإذا نض ثمن العرض بعد الحول وجب أخذ الزكاة من جميعه قل أو كثر . وهذا (7) الجواب الذي أجاب به الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى، جواب على أحد القولين، وله قول آخر : أنه (8)
يبني حول (9)
مسألة (52) : سلعة التجارة إذا (II) نضت)
(12)
الربح على حول الأصل (10) .
في أثناء (13) الحول، وصارت (14)
كنقد الأصل، ففي بناء حول الربح على حول (15) الأصل قولان (16)، ولم يختلف قوله في بناء حول السخال على حول الأمهات (17) .
(1) في ب، ج: (عين). (2) في / ج: (فأما في المسألة) . (3) (قد) ساقط من /أ.
(4) في /د: (العينه)، وفي /ب، هـ: (بعينه).
(5) في ب، ج، هـ: (وصار).
(6) في /ب، هـ: (بحسب). (7) في /د: (هذا) بدون واو .
(8) (أنه) ساقط /أ،
من
ب، ج، هـ
في / أ : (يبني على حول).
(10) وهو اختيار المزني. فعلى هذا القول لا فرق
بین المسألتين .
انظر : الأم 49/2، والشرح الكبير 6/ 58 - 59.
(11) (اذا) ساقط
اهـ. من
(12) (نضت) ساقط من / ب، هـ.
(13) في /ب، هـ: (في خلال).
(14) في /ب، هـ: (فصارت). (15) (حول) ساقط من / أ، ب، هـ. (16) انظر : المسألة السابقة .
(17) انظر : الأم 17/2، ومختصر المزني /42.
مسألة وراجع
رقم (13) .
الجزء 02 — ص ١٢٢