الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٩٥

122 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة وليس بحاصل من غير (1) الدارهم ، إنما صرفها في غيرها، ثم باع ما صرفها فيه . وأما المسألة (2) الثانية : فالزكاة قد (3) تحولت في العرض نفسه ) (4) لما نوى (6) التجارة، فصار (3) العرض كالدراهم ، فحسب عليها؛ لحولها بالغة ما بلغت فإذا نض ثمن العرض بعد الحول وجب أخذ الزكاة من جميعه قل أو كثر . وهذا (7) الجواب الذي أجاب به الشافعي - رحمه الله - في المسألة الأولى، جواب على أحد القولين، وله قول آخر : أنه (8) يبني حول (9) مسألة (52) : سلعة التجارة إذا (II) نضت) (12) الربح على حول الأصل (10) . في أثناء (13) الحول، وصارت (14) كنقد الأصل، ففي بناء حول الربح على حول (15) الأصل قولان (16)، ولم يختلف قوله في بناء حول السخال على حول الأمهات (17) . (1) في ب، ج: (عين). (2) في / ج: (فأما في المسألة) . (3) (قد) ساقط من /أ. (4) في /د: (العينه)، وفي /ب، هـ: (بعينه). (5) في ب، ج، هـ: (وصار). (6) في /ب، هـ: (بحسب). (7) في /د: (هذا) بدون واو . (8) (أنه) ساقط /أ، من ب، ج، هـ في / أ : (يبني على حول). (10) وهو اختيار المزني. فعلى هذا القول لا فرق بین المسألتين . انظر : الأم 49/2، والشرح الكبير 6/ 58 - 59. (11) (اذا) ساقط اهـ. من (12) (نضت) ساقط من / ب، هـ. (13) في /ب، هـ: (في خلال). (14) في /ب، هـ: (فصارت). (15) (حول) ساقط من / أ، ب، هـ. (16) انظر : المسألة السابقة . (17) انظر : الأم 17/2، ومختصر المزني /42. مسألة وراجع رقم (13) .
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.