الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٩٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة وأما (1) الرطب الذي يصير تمراً (2) إذا تركته (3) ، فنهايته والإدراك (6) (8) (9) 119 الإدراك (5) ، منتظر فيه، والمقاسمة على المشهور من القولين بيع، ولا يجوز بيع الرطب بالرطب (10)] (11) ، فلا تجوز المقاسمة، وهذه (12) الثمرة التي لا ينتظر (1) فى / ج: (فأما). (2) في / ج: (ثمرا). (3) (إذا تركته) ساقط من /أ. في ب، هـ: (فنهاية). في /ج، د: (الادخار). (6) (الإدراك) ساقط من / ب، ج، هـ. في ا ب، ج، هـ: (منتظرة). (8) في / أ: (القول). في : جـ: (والمقاسمة بيع على المشهور من القولين). وصحح الرافعي أنها بيع، وصحح النووي أنها إفراز حق . انظر: الشرح الكبير 8/ 169، والمجموع 5/ 473. قال النووي (10) لحديث سعد بن أبي وقاص قال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب، إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه ابن ماجة، وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح. في المجموع 434/10 . : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرطب بالتمر ؛ لأجل النقصان في أحد الطرفين، فكان المنع إذا وجد النقصان في الطرفين أولى وأحرى، وروى أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المستخرج على البخاري حديث ابن عمر في بيع التمر بالتمر بلفظ يدل على منع بيع الرطب بالرطب، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة بالثمرة فيشمل الرطب، وسائر أحواله وهذه الرواية أصرح من روايته المذكورة في البخاري وغيره : نهى عن بيع التمر بالتمر» أ. هـ. وانظر: الشرح الكبير 178/8 - 179، وسنن ابن ماجة / كتاب «التجارات» باب «بيع الرطب بالتمر حديث (2264)، وسنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات» باب «في التمر بالتمر حديث (3359) ، وسنن النسائي كتاب البيوع) باب «اشتراء التمر بالرطب حديث (4236). وسنن الترمذي كتاب البيوع) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث (1225) . (11) ما بين الحاصرتين ساقط من اد. (12) في / ج: (وهي).
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.