الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٩

782 78 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة وإن كان أصل ذلك المتدلي في غير محل الفرض وقال الشافعي - رضي الله عنه - من قطع أغصان (2) شجرة في الحرم فإنما هي ـ تبع لأصلها ولا أنظر إلى فرعها فإن (3) كانت في حل لم يجزها وإن كانت في حرم جزاها (5) حلالاً كان أو محرماً» (6) فاعتبر في الشجرة أصل منبتها فإن كان الأصل في الحل فهي من أشجار الحل وإن كان الأصل في الحرم فهي من أشجار الحرم (8) (7) والفرق بينهما : أن الجلدة التي نبت أصلها في الذراع ثم تدلت والتصقت بالساعد (9) أوجب الالتصاق إلحاقها بحكم الساعد، لأنها إذا التصقت ببشرة الساعد فكأنها (10) جزء (11) وزيادة طبقة (12) من الساعد كيف وقد سترت بعض محل (1) ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن العبرة في الجلدة المنقلعة ما تنتهي إليه دون النظر إلى أصلها فإذا وقعت في محل الفرض وجب غسلها، وإليه ذهب الحنابلة. (3) قال النووي - رحمه الله ونقل هذا إمام الحرمين عن العراقيين وغلطه وقال : والصواب أنه يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به، وبهذا قطع الماوردي، والمختار هو نص عليه المؤلف . انظر : المجموع 390/1، والوسيط (3711 ، والكافي لابن قدامة 29/1، وكشاف القناع 98/1. ساقط من اب / في /ب/ بلفظ : (وإن كانت). (4) أي لم يدفع جزاءها . (5) أي دفع جزاءها . (6) ولفظه في الأم 2/ 208 ومن قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه، حلالاً كان أو حراماً) . وراجع : المجموع 449/7 والاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 506 (7) في /ب/ بلفظ : (وهي). (8) وإلى هذا ذهب الحنابلة والحنفية . انظر : المغني 353/1 وبدائع الصنائع 2/ 211 . الساعد: ما بین المرفق والكف. سمي ساعداً لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها. (9) ، انظر: المصباح المنير مادة (سعد)، والمغرب /225 . (10) في /ب/ بلفظ : (فإنها). (11) في / أ/ بلفظ (جزأ). (12) في /ب/ بلفظ : (خلقه).
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.