الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
113
مسألة (48) : إذا استهلك رب البستان جميع رطب البستان(1) بعد الخرص ضمن مكيلة (2) خرصه تمر(3) .
وإن استهلكه قبل الخرص ضمن للمساكين عشر الزكاة رطباً، إن كان للرطب (4) مثل ، وإن لم يكن له مثل (5) ضمن القيمة (6) .
الفرق بين المسألتين : أن الثمرة إذا صارت مخروصة عليه في أوان الخرص، وذلك حين يبدو الزهو وهو وقت وجوب الزكاة، ووقت جواز إطلاق البيع صار حق المساكين مضموناً في ذمة المالك تمراً، على القول المشهور، وهو أن الخرص تضمين لا
(1) (جميع رطب البستان) ساقط من
(2) في / أ : (مكيه).
/د.
(3) فيضمن عشر التمر ؛ لأنه ثبت في ذمته بالخرص. انظر: المجموع 484/5، والشرح الكبير 589/5.
(4) في /د: (الرطب).
(5) (له مثل) ساقط
من اج، د.
(6) انظر: الشرح الكبير /5/ 589، والمجموع 484/5.
في
/أ، د: (فهو) .
(8) في ب، ج، هـ: (لا غيره).
عبرة
(9) (8).
مجردة
(11) (10)
(9) معنى كون الخرص تضميناً، أو عبرة كونه تضمين أي حق المساكين ينقطع به عن عين الثمرة وينتقل إلى ذمة رب المال. أما كونه عبرة : أي هو مجرد اعتبار للقدر، ولا ينقطع حق المساكين من عين الثمرة بل يبقى على ما كان؛ لأنه ظن وتخمين، فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة. ومن فوائد الخلاف هذه المسألة، وأيضاً حكم التصرف في كل الثمار بعد الخرص. فإن قلنا تضمين جاز التصرف في الجميع بالبيع وغيره. وإن قلنا غيره : فنفوذ تصرفه في قدر الزكاة ينبني على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة وسبق بيانه . أما ما زاد على قدر الزكاة فتصرفه فيه نافذ .
انظر: الشرح الكبير 588/5 ، والمجموع 5/ 481، 484.
(10) في /ب، هـ: (بمجردة). (11) أما على القول أن الخرص عبرة ، ففي المسألة وجهان مبنيان على أن الرطب مثلي، أو متقوم؟
الأول: أنه يضمن عشر القيمة . وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور.
الثاني : أنه يضمن عشر الرطب.
،
انظر المجموع 484/5 وروضة الطالبين 252/2.
الجزء 02 — ص ١١٣