106
الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
ومثله (1) لو باعت المرأة ،صداقها، ثم عاد الملك إليها، ثم طلقها زوجها قبل المسيس، ففي الرجوع إلى العين قولان(2) (3)
(4)
والفرق بين المسألتين : ما أشرنا إليه من زوال الملك بالاختيار في حالة، [ وبغير الاختيار في حالة ] (5) أخرى. وأما (6) إذا أخرجت زكاتها (7) من عينها فصارت تسعاً (8) وثلاثين ثم طلقها
(9)
زوجها قبل المسيس، فعلى قولين أحدهما : أن حق الزوج محصور في الباقي،
فيأخذ من التسع والثلاثين (10) تمام نصف الأربعين. والثاني : أنه يأخذ نصف التسع والثلاثين (11) ويطالبها بنصف قيمة الشاة التي أخرجتها في الزكاة ( 12 ) .
(1)
اج، د: (وبمثله).
اج.
(2) (قولان) ساقط من (3) وقال النووي: وجهان :
الأول : أنه يرجع إلى العين لأنه لا بد له من بدل، فالعين العائدة أولى. وهذا أصح عند
الجمهور.
الثاني : لا يرجع إلى العين، بل إلى البدل ؛ لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق . وهذا الخلاف من فروع قاعدة : الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ انظر : روضة الطالبين 311/7، ومغني المحتاج 2413 ، والأشباه والنظائر للسيوطي /
.176
(4) (إليه) ساقط اهـ. من
(5)
وأشار إليه المؤلف في المسألة السابقة.
ما
بین الحاصرتين ساقط
(6) في / ج: (فأما).
(7) (زكاتها) ساقط من / جـ.
(8) في /د: (تسعة).
(9) (أن حق الزوج) ساقط
(10) في /د: (وثلاثين).
من
اج.
من
اج.
(11) في /د: (وثلاثين).
بنصف
(12) وفي المسألة قول ثالث: أنه بالخيار بين القول الثاني وبين أن يترك الجميع ويرجع القيمة. وهو نصه في كتاب الصداق . قال النووي: «أصحهما : الثاني، كذا صححه روضة الطالبين 2022، وانظر:
هـ.
جماعة، منهم: الرافعي في كتاب الصداق» أ. مختصر المزني / 46، والأم 25/2، والمجموع 30/6.
الجزء 02 — ص ١٠٦