الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٧٩

106 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة ومثله (1) لو باعت المرأة ،صداقها، ثم عاد الملك إليها، ثم طلقها زوجها قبل المسيس، ففي الرجوع إلى العين قولان(2) (3) (4) والفرق بين المسألتين : ما أشرنا إليه من زوال الملك بالاختيار في حالة، [ وبغير الاختيار في حالة ] (5) أخرى. وأما (6) إذا أخرجت زكاتها (7) من عينها فصارت تسعاً (8) وثلاثين ثم طلقها (9) زوجها قبل المسيس، فعلى قولين أحدهما : أن حق الزوج محصور في الباقي، فيأخذ من التسع والثلاثين (10) تمام نصف الأربعين. والثاني : أنه يأخذ نصف التسع والثلاثين (11) ويطالبها بنصف قيمة الشاة التي أخرجتها في الزكاة ( 12 ) . (1) اج، د: (وبمثله). اج. (2) (قولان) ساقط من (3) وقال النووي: وجهان : الأول : أنه يرجع إلى العين لأنه لا بد له من بدل، فالعين العائدة أولى. وهذا أصح عند الجمهور. الثاني : لا يرجع إلى العين، بل إلى البدل ؛ لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق . وهذا الخلاف من فروع قاعدة : الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ انظر : روضة الطالبين 311/7، ومغني المحتاج 2413 ، والأشباه والنظائر للسيوطي / .176 (4) (إليه) ساقط اهـ. من (5) وأشار إليه المؤلف في المسألة السابقة. ما بین الحاصرتين ساقط (6) في / ج: (فأما). (7) (زكاتها) ساقط من / جـ. (8) في /د: (تسعة). (9) (أن حق الزوج) ساقط (10) في /د: (وثلاثين). من اج. من اج. (11) في /د: (وثلاثين). بنصف (12) وفي المسألة قول ثالث: أنه بالخيار بين القول الثاني وبين أن يترك الجميع ويرجع القيمة. وهو نصه في كتاب الصداق . قال النووي: «أصحهما : الثاني، كذا صححه روضة الطالبين 2022، وانظر: هـ. جماعة، منهم: الرافعي في كتاب الصداق» أ. مختصر المزني / 46، والأم 25/2، والمجموع 30/6.
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.