الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
99
كما
والفرق بين الرهن والبيع : أن الرهن معنى واحد لمعنى واحد لا يتوزع، يتوزع الثمن على المثمن (2) ، والثمن (3) إذا توزع ، فوقعت (4) فيه جهالة، أوجبت (5)
(6)
الجهالة إبطال البيع، وقد تحققت الجهالة ؛ لأن المشتري وضع جميع الثمن على
مقابلة
جميع المثمن، وقد صارت واحدة منهما مستحقة للمساكين، وليس ينقسم الثمن على رؤوسها (7) ، وإنما ينقسم الثمن(3) على قيمتها.
مسألة (39) : إذا باع أربعين شاة، والزكاة فيها، ففيما عدا مقدار الزكاة ما ذكرناه (9) (10) ، فإذا (11) حكمنا بتصحيح البيع، ففي الثمار أولى إذا باعها قبل إخراج الزكاة منها، وإذا أبطلنا البيع في الماشية، ففي الثمار
قولان (12) .
(1) في /د: (بمعنى).
(2) في / أ: (الثمن).
(3) في / ب، هـ: (والمثمن) وساقط / أ.
من
(4) في / أ، د: (فوقع)، وفي / ج: (وقع).
(5) في / ج: (فأوجبت).
(6) (جميع) ساقط من / جـ.
(7) في /د: (أروشها).
(8) في / ج: (المثمن) وساقط من /ب، هـ.
(9) في / ج: (قولان كما ذكرنا) .
(10) انظر : المسألة السابقة .
(11) في / ج: (واذا).
(12) والقولان مبنيان على العلتين السابقتين لإبطال البيع في تفريق الصفقة. فإذا قلنا : بالمعنى الأول وهو : اجتماع الحلال والحرام أبطلنا البيع في الكل. وإذا قلنا : بالمعنى الثاني وهو : الجهالة صححنا البيع فيما عدا نصيب المساكين؛ لأن الجهالة لا تدخل في هذا الموضع،
6
إذ عشر الثمن على مقابلة عشر الثمار وتسعة أعشاره على مقابلة تسعة أعشارها. وهذا على القول أن الخرص عبرة. أما إذا قلنا إنه تضمين فلا منع من البيع، ولا تدخل في
تفريق الصفقة.
انظر: السلسلة خ. ورقة 67 أ - ب 75 أ - ب ، والمجموع 5/ 469، 484.
الجزء 02 — ص ٩٩