الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٧٠

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة الأرش اياه (3) . (1) 97 . ولو كانت العين تالفة كان له أن يغرمه قيمتها أقبضها (2) يوم فإن قال قائل : فما الفرق (4) بين الجملة والبعض وقد جعلت (5) الجملة مضمونة والبعض غير مضمون؟ قلنا : الفرق (0) بينهما : أن الجملة مدفوعة إليه على حكم الزكاة المعجلة، فإذا خرجت عن حساب الزكاة وهي تالفة فقيمتها (7) تقوم مقامها. وأما (8) إذا كانت قائمة وفيها نقص (9) فاسترد عينها ، فليست يده يد ضمان حتى يضمن أبعاضها، ويجوز أن تكون الجملة مضمونة حيث لا تكون الأبعاض مضمونة . (10) ألا ترى أن المبيع إذا (1) تلف في يدي المشتري، ووجد بالثمن عيباً جاز له رد الثمن (13) ، واسترد (14) البائع (12) (15) جميع قيمة المبيع الوجه الثاني : أنه يجب الأرش، كما يجب الضمان عند التلف، فيعتبر الجزاء بالجملة. (1) على أصح الوجهين . انظر : الشرح الكبير 543/5. (2) في / أ : (اقبضا). (3) وقيل : إنه يلزمه القيمة وقت التلف والأول أصح. انظر المجموع 1516، والشرح الكبير 5/ 542 - 543. (4) في / ج: (فإن قيل ما لفرق). (5) في / أ ، ب (حصلت). في / أ: (والفرق). في / أ: (بققيمتها). (8) في / ج: (فأما). (9) في / أ : (تعين). (10) في /أ: (وليست). (11) في /ج، د، هـ: (لو). (12) في / ج: (فوجد). (13) (جاز له رد الثمن ساقط من ج. : (14) في / ب (واسترجع)، وفي / ج: (فاسترد). (15) انظر الشرح الكبير ،5435، وخبايا الزوايا / 234.
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.