الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
الأرش اياه (3) .
(1)
97
. ولو كانت العين تالفة كان له أن يغرمه قيمتها أقبضها (2) يوم
فإن قال قائل : فما الفرق (4) بين الجملة والبعض وقد جعلت (5) الجملة مضمونة والبعض غير مضمون؟
قلنا : الفرق (0) بينهما : أن الجملة مدفوعة إليه على حكم الزكاة المعجلة، فإذا خرجت عن حساب الزكاة وهي تالفة فقيمتها (7) تقوم مقامها. وأما (8) إذا كانت قائمة وفيها نقص (9) فاسترد عينها ، فليست يده يد ضمان حتى يضمن أبعاضها، ويجوز أن تكون الجملة مضمونة حيث لا تكون الأبعاض
مضمونة .
(10)
ألا ترى أن المبيع إذا (1) تلف في يدي المشتري، ووجد بالثمن عيباً جاز له رد الثمن (13) ، واسترد (14)
البائع
(12)
(15)
جميع قيمة المبيع
الوجه الثاني : أنه يجب الأرش، كما يجب الضمان عند التلف، فيعتبر الجزاء بالجملة.
(1) على أصح الوجهين .
انظر : الشرح الكبير 543/5.
(2) في / أ : (اقبضا).
(3) وقيل : إنه يلزمه القيمة وقت التلف والأول أصح.
انظر
المجموع 1516، والشرح الكبير 5/ 542 - 543.
(4) في / ج: (فإن قيل ما لفرق).
(5) في / أ ، ب (حصلت).
في / أ: (والفرق).
في / أ: (بققيمتها).
(8) في / ج: (فأما).
(9) في / أ : (تعين).
(10) في /أ: (وليست).
(11) في /ج، د، هـ: (لو).
(12) في / ج: (فوجد).
(13) (جاز له رد الثمن ساقط من ج.
:
(14) في / ب (واسترجع)، وفي / ج: (فاسترد). (15) انظر الشرح الكبير ،5435، وخبايا الزوايا / 234.
الجزء 02 — ص ٩٧