الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
استباحة الصلاة أجزاها ذلك (1) .
والماسح على الخف إذا اقتصر على نية رفع الحدث أجزأته طهارته
إلى أن
(5)
75
(4)
والفرق بينهما : أن المستحاضة إذا اقتصرت على نية الرفع انصرفت نيتها إلى الحدث السابق الموجود [و] (3) لم تنصرف إلى الحدث اللاحق المتجدد فيحتاج تضم إلى نية رفع الحدث نية الاستباحة ليكون الرفع للحدث (السابق والاستباحة للحدث) (6) اللاحق، وإنما جاز لها الاقتصار على نية الاستباحة، لأنها بمعناها تتضمن رفع الحدث السابق ومنع حكم الحدث اللاحق. وأما ماسح الخف فطهارته على أكثر أعضائه رافعة للحدث، وألحق حكم القدمين بحكم سائر الأعضاء، وليس يتجدد عليهما (9) حدث، وإنما الحدث هو الأول، وقد تطهر عن (10) الحدث الأول على جميع الأعضاء والله أعلم.
(8)
حقه في دائم .
(1) المستحاضة ومن به سلس بول لا يكفيه نية رفع الحدث، لأن الحدث أما إن نوى استباحة الصلاة ففي المذهب وجهان : الأول: أنها لا تكفي نية الاستباحة. الثاني : وهو الراجح في المذهب أنها تكفي نية الاستباحة وإليه ذهب الحنابلة ورجحه الغزالي والنووي وهو ما قطع به المؤلف ـ رحمه الله .
انظر : الوسيط 1/ 365 وروضة الطالبين 49/1 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع
6
192/1، والانصاف 1431 .
(2) وحكى الرافعي وجهاً آخر أنه لا يجزئه بل يلزمه نية استباحة الصلاة. وقال النووي: إن هذا الوجه شديد الضعف .
والراجح هو ما ذكره المؤلف وهو ما قطع به الأصحاب .
انظر: المجموع 3211 ، وروضة الطالبين للنووي 48/1 والشرح الكبير 319/1.
(3) ساقط من اب/ . (4) في ب/ بلفظ : (فحتاج).
(5) في /ب/ بلفظ : (تنضم). (6) ساقط من اب/
(7) في /ب/ بلفظ :
(وأما
مسح
(8) في اب/ بلفظ : (فالتحق). (9) في /ب/ بلفظ : (عليها). (10) في /ب/ بلفظ : (على).
الخف)
خطأ .
وهو
الجزء 01 — ص ٧٥