الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٣٥

62 المسألة (1) التي ذكرناها (2) . والفرق بينها (3) الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة وبين من يدعي على رجل بمال(4)، فيجحد، وينكل(5) عن (1/100) اليمين : أن الذي يُدعى (6) عليه المال لما نكل عن / اليمين أمكننا(7) ردها على المدعي ؛ لأنه (8) بمجرد النكول (9) . وأما (10) في متعين فرددناها عليه وقضينا له بيمينه بعد نكول خصمه، لا هذه المسألة، فالمدعي غير متعين؛ لأن الحق لأهل السهمان، والساعي وكيلهم، والأيمان (11) لا تتوجه على الوكلاء (12) (1) انظر : المسألة السابقة . وذكر ابن القاص مسألتين منصوصتين قضى فيهما الشافعي بالنكول : الأولى : لو أن رجلاً من أهل الذمة غاب في بعض السنة ثم رجع مسلما بعد تمام السنة، وقال : أسلمت لوقت كذا قبل تمام السنة كان القول قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف حكم عليه بالجزية. قاله نصاً. الثانية : لو كشفنا عن ذراري أهل الحرب فوجدنا منهم من قد انبت، فقال: مسحت به دواء حتى نبت قبل قوله مع يمينه فإن أبى الحلف قتل. قاله نصاً. وذكر السيوطي هذه المسألة وقال : وهذا قضاء بالنكول. وخالف الجرجاني في هذا وقال : وهذا ليس قضاء بالنكول، بل بأصل الوجوب . انظر التلخيص خ . ورقة : 101 ب، 102 - أ، والأشباه والنظائر للسيوطي / 505، - والمعاياة. خ. ورقة : 188 ب، 189 ـ أ، وروضة الطالبين 47/12. (2) (التي ذكرناها) ساقط من /أ، ب، د، هـ. (3) في / أ : (بينهما) . (4) في اج، د، د، هـ: (مالا). (5) في / أ: (فجحد ونكل). (6) في / ج: (ادعى). (7) في /أ، د: (أمكنا). (8) في / أ: (لا). (9) انظر: الأم 38/7، وروضة الطالبين 12/ 43. (10) في / ج: (فأما). (11) في /ب، هـ: (اليمين). (12) في /د: (الوكيل).
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.