الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧٣٢

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 59 المال الذي بها أدى إلى التبعيض، والشركة، وذلك ضرر وضرورة؛ فلهذا(1) جوزنا (2) له أن يؤدي بنيسابور [زكاة المال الذي بنيسابور ](5) . هو (3) له بالري مع المال الذي له (4) وأما إذا كان جميع ماله ببلدة واحدة (6) ، (7) فلا ضرورة تدعوه (8) إلى نقل الصدقة إلى بلدة أخرى. ومن قال بهذا الفرق فرع على هذا فقال : إذا ملك مائتي شاة، مائة في بلدة، ومائة في بلدة (10) أخرى، لم يجز له (11) أن يتصدق بالشاتين في إحدى البلدتين (12) ، ولكن (13) يلزمه قسم شاة في بلدة، وقسم الشاة الأخرى في بلدة أخرى (14) ؛ لأنه أمن من ضرورة الشركة وضرر التبعيض (15) (17) مسألة (20) : إذا صادف الساعي نصاباً من المال الزكاتي (16) ، أو أكثر ) في (1) (فلهذا) ساقط من / جـ. (2) في / ج: (فجوزنا) . (3) (هو) ساقط من /ج، (4) (له) ساقط اج. من (5) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب ، هـ. (6) في / ج: (بنيسابور). (7) في / أ ، د: (ولا). (8) في / أ، ب، د، هـ: (تدعوا). (9) في /ج، د، هـ: (إلى أن ينقل). (10) في /ب، هـ، د: (ومائة أخرى في بلده). (11) (له) ساقط من /أ. (12) في اب، هـ: (البلدين). (13) في /أ، د: (وكان). (14) في :/د: (الأخرى)، وفي : جـ : ( وقسم شاة أخرى في البلدة الأخرى). (15) انظر: السلسلة . خ . ورقة : 28 - أ، والمجموع 6/ 223. (16) في / ج: (الزكاي). (17) في / أ : (إذا كثر ) ، وفي /ب، هـ: (أو أكثره).
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.