الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
47
6
الجواب، وإذا افترقت الصورتان اختلف الجواب في المسألتين (1) . وبيان (2) هذا : أن الله جعل أداء الزكاة عزيمة (3) ، وجعل الأمر بإخراجها أمر حتم، لا أمر ،تخيير فكان له أن يمنع المسكين الأول. بشرط (4) السلامة، والدفع (5) إلى المسكين الثاني (6) ، والثالث (7) ، أو العاشر)، فإذا تلف المال ولم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان ونظير هذا من الوديعة أن يأمره صاحبها أمر عزيمة، ولكن يخيره في أعيان الوكلاء ليردها على من شاء منهم (9) ، فإن (10) كانت فإن(10) المسألة بهذه الصورة فمنعها بعض الوكلاء، ثم لم تسلم العاقبة وجب عليه الضمان (11) (12)
ولو
(13) أن صاحب الوديعة خير حافظها في إمساكها، أو ردها، فقال:
(14)
(15)
أذنت لك في ردها على من شئت من هؤلاء الوكلاء، فطلبها بعضهم،
(1) في / أ : (المسألتان). (2) في / أ: (بيان) بدون واو.
(3) العزيمة في اللغة : الجدّ في فعل الأمر والقطع على فعله . وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح .
انظر: الصحاح ،1985/5 ، والقاموس المحيط 1494 ، وشرح الكوكب المنير 476/1،
وروضة الناظر / 32.
(4) في / أ، د: (الأول بإخراجها بشرط).
(5) (والدفع) مكرر في / جـ.
(6) في / أ : ( وللثاني)، وفي /د: (والثاني). (7) في / ج: (أو الثالث). (8) في ب، هـ: (والعاشر). (9) (منهم) ساقط من / جـ. (10) في /أ، د: (وان). (11) في /أ، ب، د، هـ: (ضمانها).
(12) انظر: روضة الطالبين 345/6. (13) في / أ: (فلو). (14) في /أ، د: (غير).
(15) في / ج: (فقال له إن بدا لك ردها فردها على من شئت، وفي /د: (وقال إن بدا لك
ردها على من شئت).
الجزء 02 — ص ٤٧