الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧١٨

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 45 قلنا : والفرق بينهما (1) : أنا إذا أوجبنا الزكاة بالإمكان في الأمهات أوجبناها على وجه (2) الاستناد والتبين فقلنا : بان لنا أن (3) الزكاة وجبت فيها [بخاتمة الحول، فما حصل بعد (4) الحول من نتاج لم يُشَرِّك (5) الأصول في وجوب زكاة هذا الحول، ولا نقول بابتداء الإيجاب عند (6) وجود الإمكان . ألا ترى أنا لا نختزل (7) (8) من ـاب الحول الثاني المدة المتخللة بين خاتمة الحول الأول وبين الوجوب وأما (10) إذا نتجت قبل تمام حول الأمهات فقد نتجت قبل زمان وجوب زكاة أصولها، فلم تجب الزكاة في الأمهات إلا (11) مع وجوبها في الفروع، فصارت (12) الفروع تبعاً للأصول. . مسألة (14) : إذا وجبت زكاة الأموال (13) الباطنة، والظاهرة (14) (15)، على القول (1) في / ج: (قلنا مسألة). (2) في / ب، ج، هـ: (جهة). (3) (أن) ساقط من /أ. (4) ما الحاصرتين ساقط بین (5) في / أ، د: (لم يشترك). (6) (عند) ساقط من /أ. (7) الاختزال الاقتطاع. : من /أ. انظر : لسان العرب ،204/11، والمصباح المنير / 168. (8) في / أ د هـ: (في). (9) في / أ: (الجواب). (10) في /ب، هـ: (فأما). (11) (إلا) ساقط من / ب . (12) في ج، د: (وصارت). (13) فى أ: (الأصول). (14) في أ، ب، د، هـ: (أو الظاهرة). (15) الأموال الباطنة هي : الذهب والفضة وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر على المذهب . والأموال الظاهرة هي: الزروع والمواشي، والثمار والمعادن انظر: المجموع 164/6، ومغني المحتاج 413/1.
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.