الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة
تلف منها خمس
(1)
41
، فلا زكاة عليه في الباقي، ولو تلف منها أربع ففي
الباقي الزكاة (2) ، وفي المقدار الواجب عليه(3) قولان :
أحدهما : أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.
والثاني: أن الواجب عليه شاة (4) كاملة (5) .
والقولان مبنيان على أن (6) الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعاً، فعلى قولين (7) ، فإذا قلنا (3) : تجب الزكاة(9) في النصاب والوقص جميعاً أوجبنا خمسة أتساع شاة ؛ لأن الشاة حين وجبت وجبت في التسع فلما تلف) فلما تلف (10) أربعة قبل الإمكان / سقط نصيبها من الزكاة وهي أربعة (97/ب)
(1) في / أ، ب، د، هـ: (خمسة).
هذه المسألة حكمها ينبني على أصلين، ذكرهما المؤلف: الأصل الأول : أن إمكان الأداء من شرائط الضمان ولا خلاف في ذلك. وهل هو مع ذلك من شرائط الوجوب، فيه قولان: الأول : أنه ليس بشرط في الوجوب، وهو أصحهما باتفاق الأصحاب كما قال النووي . الثاني : أنه شرط .
الأصل الثاني: هل الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعاً؟ قولان. وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - الحكم هنا على أن إمكان الأداء من شرائط الوجوب .
انظر: الشرح الكبير 547/5 - 549، والمجموع 5/ 375.
(3) (الواجب عليه) ساقط
من
اد.
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / جـ.
(5) ذكرهما الرافعي وجهين.
انظر: الشرح الكبير 549/5.
(6) (أن) ساقط من اج.
(7) سبق بيانهما في المسألة السابقة. انظر ص : 40. (8) في / أ، د: (قلنا إنه).
(9) (الزكاة) ساقط /أ، ب.
من
(10) في /ب، هـ: (تلفت).
الجزء 02 — ص ٤١