الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٧١٤

الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة تلف منها خمس (1) 41 ، فلا زكاة عليه في الباقي، ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة (2) ، وفي المقدار الواجب عليه(3) قولان : أحدهما : أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة. والثاني: أن الواجب عليه شاة (4) كاملة (5) . والقولان مبنيان على أن (6) الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعاً، فعلى قولين (7) ، فإذا قلنا (3) : تجب الزكاة(9) في النصاب والوقص جميعاً أوجبنا خمسة أتساع شاة ؛ لأن الشاة حين وجبت وجبت في التسع فلما تلف) فلما تلف (10) أربعة قبل الإمكان / سقط نصيبها من الزكاة وهي أربعة (97/ب) (1) في / أ، ب، د، هـ: (خمسة). هذه المسألة حكمها ينبني على أصلين، ذكرهما المؤلف: الأصل الأول : أن إمكان الأداء من شرائط الضمان ولا خلاف في ذلك. وهل هو مع ذلك من شرائط الوجوب، فيه قولان: الأول : أنه ليس بشرط في الوجوب، وهو أصحهما باتفاق الأصحاب كما قال النووي . الثاني : أنه شرط . الأصل الثاني: هل الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص، أو تجب في النصاب والوقص جميعاً؟ قولان. وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - الحكم هنا على أن إمكان الأداء من شرائط الوجوب . انظر: الشرح الكبير 547/5 - 549، والمجموع 5/ 375. (3) (الواجب عليه) ساقط من اد. (4) ما بين الحاصرتين ساقط من / جـ. (5) ذكرهما الرافعي وجهين. انظر: الشرح الكبير 549/5. (6) (أن) ساقط من اج. (7) سبق بيانهما في المسألة السابقة. انظر ص : 40. (8) في / أ، د: (قلنا إنه). (9) (الزكاة) ساقط /أ، ب. من (10) في /ب، هـ: (تلفت).
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.