الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٦٩٣

20 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة (1), (7) مخاض واحد، حقيقة، وكذلك الصوم مع الرقبة ؛ ولهذا لا يتصور إلا عند تمام الضرورة وأما (2) ابن اللبون، فإنه وإن كان لا يؤخذ (3) إذا وجد (4) في ماله ابنة(5) فليس يتمحض بدلاً [ وكيف يكون بدلاً محضاً] (6) والجنس (جنس) وإنما تغيرت صفة من الصفات. وما وجدنا في شيء من زكاة الحيوانات ذكراً كان بدلاً عن أنثى (8) ، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الحالتين، فأمر (9) في حالة ابنة مخاض بأخذها (10) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحالة الثانية : «فإن لم يكن فابن لبون وجود (1) (2) (3) (4) (5) (6) في / ج: (ألا ترى أنه لا يتصور). في / ج: (فأما). في / أ : (لا يوجد). في /ب، هـ: (وجدت). في / أ: (ابنت). الحاصرتين ساقط بین من /أ، ب، د، (جنس) ساقط من / ج . (8) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 444 ، والاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 509. (9) في / ب هـ: (وأمر). (10) في / أ : جاءت هذه العبارة مضطربة، ولفظها ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الحالين حالة على من وجد في وجود ابنة مخاض يأخذها». والحديث الذي يشير إليه المؤلف هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم ـ في زكاة الإبل فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر». وهذا جزء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كتبه إلى أنس لما وجهه إلى البحرين، وهو حديث طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة متفرقاً من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. قال: حدثني أبي . قال : حدثني بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه ـ كتب له هذا الكتاب، وأبو داود في كتاب الزكاة من طريق موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، قال: ثمامة بن عبد الله أن أبا بكر كتبه لأنس. انظر صحيح البخاري. كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة» حديث (51)، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده حدیث (56)، وباب زكاة الغنم ثمامة أخذت من حديث (57). أنس كتاباً زعم بن ، وسنن أبي داود. كتاب الزكاة) باب في زكاة السائمة» حديث (1567).
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.