الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٥٨١

580 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة التي ذكرناها في السجود على الظهر (1) ، ونص أيضاً على أنه لو سجد على (نشز)(2) من الأرض كان جائزاً (3) . ومراده بالجواز ما قلناه (4) من الصورة المخصوصة. وهو أن ( . . . ) (5) يكون متنكساً (6) . مسألة (164) : إذا ركع (مع ) (7) الإمام في الركعة الأولى وعجز عن السجود معه (8) (و)(9) (و) (9) عن الركوع في الركعة الثانية فسجد معه في الركعة الثانية، كان مدركاً ركعة مع الإمام، ولكنه لا يكون (10) مدركاً ركعة من الجمعة (11)، ولو أنه قدر على الركوع في الركعة الثانية بعد العجز عن السجود (فركع ) (12) وصلى معه الثانية كان مدركاً ركعة من الجمعة (13) . والفرق بين الإدراكين : أنه في المسألة الأولى أدرك (14) ركعة ملفقة (15) الأولى وهو الركوع، وبعضها من الثانية وهو السجود. وأما (16) (1) انظر: الأم 206/1 في / أ/ بلفظ : (يسر). (3) انظر: الأم 81/1 . في /ب/ بلفظ ما ذكرناه وفي / ج/ بلفظ : (ما قلنا). في / أ/ زيادة: (لا). (6) في اب/ بلفظ : (منكساً). (7) (8) ساقط من / أ ، وفي /ب/ بلفظ : (من). في /ب/ بلفظ : (معناه). (9) ساقط من / ب / . في بعضها المسألة (10) ساقط / أ/ . من (11) والأصح أنه مدرك للجمعة . انظر : المجموع 571/4 ، وحلية العلماء 2/ 244-245 . (12) في // بلفظ : (فرفع). (13) انظر: المجموع (5654-566 ، وروضة الطالبين 2/ 2019 . (14) في /ب/ بلفظ : (أدركه). (15) وفي إدراك الجمعة بالركعة الملفقة وجهان أصحهما : أنه يدرك بها الجمعة. الثاني : أنه لا يدرك بها الجمعة، وهو ما اختاره المؤلف رحمه الله . انظر: الشرح الكبير 568/4، والمجموع 4/ 566 . (16) في / جـ / بلفظ : (فأما).
الجزء 01 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.