540
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
(ولم
مقيماً (1) ، ولا يجب (2) الإتمام على هذا الإمام الراعف إذا انصرف يقتد) (4) (5) ، ولو أنه لما بدأ به اليسير من الرعاف انصرف وقدم مقيماً
،
(1) صورة المسألة : أن يؤم مسافر بمسافرين ومقيمين فيرعف الإمام في صلاته فيستخلف مقيماً، فيجب على المسافرين المقتدين الإتمام بلا خلاف.
انظر : الشرح الكبير ،464/4 ، وروضة الطالبين 1/ 393 .
(2)
(3)
(4)
في /ب/ بلفظ : (تجب).
في / أ، د/ بلفظ : (إذا لم ينصرف).
في / أ/ بلفظ : فلم ينوى)، وفي /ب/ بلفظ : (ولم يغير نيته). (5) نص الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة على أن الإمام يتم، وقال المزني ـ رحمه الله : هذا غلط فالإمام لم يأتم بمقيم فليس عليه إلا ركعتان، واختلف الفقهاء الشافعية في الجواب
عن
،
ذلك على طريقتين : الأولى : وهي تقرير النص وهو وجوب الإتمام على الإمام الراعف، لأن الخليفة فرع له، ولا يجوز أن تكون صلاة الأصل انقص من صلاة ،الفرع ، وقد حكى هذا ابن سريج عن بعض الأصحاب، وقد ضعف الأصحاب هذه الطريقة . الثانية : القول بقول المزني وعليها الجمهور ، ثم اختلف أصحاب هذه الطريقة بتأويل نص الشافعي رحمه الله على ثلاثة وجوه : الأول : أن ما ذكر الشافعي . - رحمه الله - تفريع على القول القديم أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، فيكون في انصرافه في حكم المؤتم بخليفة المقيم، وضعف هذا الأصحاب، وقالوا : إن البناء إنما يجوز على القديم دون الجديد والاستخلاف الذي عليه بناء المسألة إنما يجوز على الجديد دون القديم، فلا ينتظم التفريع. الثاني : ما ذكره المؤلف رحمه الله عن أبي غانم أن صورة النص أن يحس الإمام بالرعاف قبل أن يخرج الدم فيستخلف ثم يخرج فيلزمه الإتمام، لأنه صار مؤتماً بمقيم جزء من صلاته، وقد ضعف هذا المحاملي وغيره، وقالوا: هذا لا يصح ؛ ؛ لأنه استخلاف قبل وجود العذر وليس بجائز . وقد أجاب المؤلف رحمه الله عن ذلك، وقال : إن الإحساس عذر ، ومتى حضر إمام أفضل أو حاله أكمل يجوز استخلافه . الثالث : وهو تأويل المزني وأبي إسحاق، وهو الصحيح : أن صورة النص أن غسل الدم، ويقتدي بالخليفة فيلزمه الإتمام أما إذا لم يقتد فلا يلزمه الإتمام. انظر : الشرح الكبير 464/4-465 ، والمجموع 4/ 358-359.
هو
يعود بعد
الجزء 01 — ص ٥٤٠