532
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
أحد القولين (1) .
والقول الثاني : إن الجمع جائز في السفر القصير (2)، (3)، ولا يجوز القصر إلا في سفر طويل (4) .
(10)
والفرق بين الجمع والقصر على أحد القولين) (5) : إن الرجل (إذا)(6) قصر فقد اقتصر على (شطر ) (7) العبادة وأسقط (شطرها ) (8) ، ولا(9) يجوز ذلك إلا في عذر واضح، وهو أن يكون السفر كاملاً بحيث يجوز له فيه القصر، وأما إذا (جمع) بين الصلاتين فقد جاء بركعات العبادتين على الكمال ولكنه (11) (أوقعهما) (12) (في) (13) وقت إحداهما (14) ، وهذا الترخص أهون ألا ترى أن المقيمين في بعض
(15)
الأعذار يجمعون بين الصلاتين وهو في عذر المطر وإن كانوا لا يجمعون في
(1) وهو أصح القولين. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة .
انظر : الشرح الكبير 469/4 وحلية العلماء 2/ 204 ، والأنصاف 334/2 .
(2) في /ب/ بلفظ : (القصر).
(3) وهو القول القديم للشافعي، وهو ما قال به المالكية .
انظر: الشرح الكبير 469/4 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 338-339 . (4) انظر: المجموع 323/4 ، والشرح الكبير 432/4، 453/ .
(5) في / أ/ بلفظ : (القين).
(6) ساقط / أ/ . من
(7) في / أ/ بلفظ : (شرط).
(8)
في
/ أ/ بلفظ : . (شرطها).
(9) في / ج/ بلفظ : (فلا).
(10) في / أ/ بلفظ : (اجمع).
(11) في /ب/ بلفظ : (وركنه). (12) في / أ/ بلفظ : (أوقعها). (13) في / أ/ بلفظ : (وفي). (14) في ج/ بلفظ : (أحديهما). (15) انظر : روضة الطالبين 1/ 399 .
الجزء 01 — ص ٥٣٢