الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٥٠

الجمع والفرق (ج1) الباب الثاني - باب في أصول الفقه (1) السابق، والمذهب لا يموت بموت ،معتقده والأقاويل لا تندرس أربابها، فلهذا بقيت تلك المسألة في جملة مسائل الخلاف . وللمجتهدين ما أوجب اجتهادهم اختياره من القولين السابقين. 49 بانقراض (2) اختیار مسألة (5): قول الصحابي (3) إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعاً وإن استفاض وسكت الباقون، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعاً. ومن أصحابنا من قال بالضد من ذلك ولكل فريق فرق . (1) الاندراس من درس الرسم يدرس دروساً أي: عفا وخفيت آثاره . انظر: الصحاح، والمصباح المنير، مادة (درس). (2) الاجتهاد لغة : بذل الوسع والمجهود. وشرعاً : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه . انظر: الصحاح، والمصباح المنير، مادة (جهد). والإحكام 218/4 ، وإرشاد الفحول / 250. (3) اختلف العلماء في قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالفه غيره . هل يكون ذلك إجماعاً أم لا؟ على خمسة أقوال : ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة منها وإليك بيان هذه الأقوال الخمسة : الأول : أنه إجماع وحجة والحكم والفتوى في ذلك سواء. وذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي والجبائي، ولكن شرط الجبائي انقراض العصر . الثاني : : أنه ليس بإجماع ولا حجة. وقال بهذا الشافعي والغزالي في المستصفى. وهو المختار عنده . الثالث : أنه ليس بإجماع، ولكنه حجة، وقال بهذا أبو بكر الصيرفي وقال في المسودة : إن الأشبه بمذهب الشافعي، بل هو مذهبه. هذا هو الرابع : : أن قول الصحابي - رضي الله عنه ـ إذا انتشر ولم يخالفه أحد فإن كان فتوى لم يكن إجماعاً وهو حجة. وإن كان حكماً فهو إجماع، وهو قول أبي إسحاق المروزي . الخامس : أن قول الصحابي - رضي الله عنه - إذا انتشر ولم يخالفه أحد فإن كان فتوى فهو إجماع ،وحجة، وإن كان حكماً فليس بإجماع ولا حجة. وقال بهذا أبو علي بن أبي هريرة. انظر : الإحكام 3613 ، والمستصفى 1911، والمسودة / 300، وشرح تنقيح الفصول / .330
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.