الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٤٢٤

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة 423 المسألتين (1) . (فقال) (2) بعض أصحابنا : قد (3) قصد إلحاق (المسألة)(4) المسألة الأولى بالمسألة الثانية، وهذا غير صحيح ولا وجه للتخريج في الأولى، لأن الإمام إذا أحدث فانصرف وبقي القوم بغير إمام صحت صلاة القوم، بل إنما قصد بذلك تضعيف (5) أحد القولين في المسألة الثانية وتصحيح القول (6) الذي يقول (فيه) (7): صحت صلاة من تغير اجتهاده وفارق (8) إمامه، ومن قال لم تصح (9) صلاته وصحت صلاة الإمام (والمأموم) (10) في المسألة الأولى، ففرقه واضح وهو أن المأموم إذا التزم متابعة إمامه لم يجز له مخالفته والمأموم في المسألة الأولى) (11) ما خالف الإمام لكن الإمام خالف المأموم . ( وإن قال قائل) (12) : إذا لم يساعده المأموم على ما بدا له من الاجتهاد الجديد فقد خالفه قلنا (13) : المأموم في ابتداء العقد لم يلتزم متابعة الإمام إلى هذه الجهة الثانية، وإنما التزم متابعته إلى الجهة الأولى التي هي جهة اتفاق الاجتهادين هذا جواب السؤال. رجعنا إلى الفرق. فأما في المسألة الثانية فالإمام باقي على الجهة الأولى التي قد التزم المأموم (متابعته عليها) (14) في استقبالها، فإذا تغير اجتهاده ففارقه فهذه (1) انظر: الأم 95/1 في /أ، ب/ بلفظ: (وقال). (3) في / ج/ بلفظ : (فقد). (4) ساقط من / أ/ . (5) في // زيادة (في). (6) في /ب/ بلفظ : (قول). (7) ساقط من /ب/ . (8) في /ب/ بلفظ : (ففارق). (9) في / جـ/ بلفظ : (لا تصح). (10) في / أ، ج/ بلفظ : (والقوم). (11) ساقط من /ب/ 6 (12) في /ب/ بلفظ : فإن قال قائل وفي / جـ / بلفظ : (فإن قيل). (13) في /ب/ زيادة: (أن) . (14) في / أ/ بلفظ : (متابعة علتها).
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.