الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة
411
والفرق بين المسألتين : إن إسقاط القضاء ( عن المجنون) (1) ، إنما هو على جهة التخفيف والمرتد غير مستوجب) (2) للتخفيف وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فليس ذلك على جهة التخفيف والرخصة (3) (4) فاستوى(5) حيضها في زمان ردتها وفي زمان إسلامها فيفهم"
(6)
مسألة (60) : الرجل إذا شك في فائتة فقضاها شاكاً في فواتها ثم استيقن الفوات (58) - ب) كان عليه القضاء) (7) مرة ثانية (8) ، ولو أن رجلاً قام إلى خامسة (9) ساهياً أنه نسي سجدة من الرابعة (10) صحت صلاته (11)، فصلاها ثم تذكر والمسألتان منصوصتان وإنما فصلنا بينهما، لأنه حين قضى الفائتة قضاها وهو لا يعلم أنها (12) واجبة عليه (أو غير واجبة)(13)، والنية إنما تتم وتصح في الواجبات بعد اعتقاد الوجوب، وأما إذا لم يعتقد وجوب ما يفعله من الصلاة فيستحيل أن (ينصرف) (14) فعله إلى الواجب لتبرأ ذمته عنه، وأما (15) الركعة الخامسة التي قام إليها فقد فعلها على اعتقاد
(1) في / أ/ بلفظ : (عن الجنون).
(2) في /ب/ بلفظ : (والمرتد المستوجب). (3) في اب/ بلفظ : (وأرخصه).
(4) وإنما هو عزيمة .
انظر: الوسيط ،557/2 ، وروضة الطالبين 1/ 191.
(5) في /ب/ زيادة (فيه).
(6) في /ب/ بلفظ : (ففهم). (7) ساقط من
اجا .
(8) انظر: الأم 1/ 77 - 78 .
(9) في ب، ج، بلفظ : (الخامسة).
(10) في / جـ / بلفظ : (من الركعة).
(11) انظر : مختصر المزني /17. (12) في / ب / بلفظ : (إنهما).
(13) ساقط من / أ ، ب . (14) في / أ/ بلفظ : (يصرف). (15) في / ج/ بلفظ : (فأما).
الجزء 01 — ص ٤١١