40
الجمع والفرق (ج1) الباب الثاني - فصل في تقسيم منازل الفروق
المسألة التي
إحداهما، وعلق قوله في الأخرى، وامتنع أصحابنا من تخريج قول في قطع قوله بجواب فيها، فمست الحاجة إلى فرق بين المسألتين، فعلم أن ذلك لمعنى أوجب قطع القول في إحداهما وتعليق القول في الأخرى.
مثال هذا: أن الشافعي - رضي الله عنه - ذكر قولين في الأجير المشترك (1) إذا تلفت العين في يده أحد القولين : إنه ضامن (2) . والثاني: إنه بريء عن الضمائن(3) ، وإذا استأجر رجل أجيراً، ليعمل في حانوته (4)، فتلف الشيء على يده، فقد قطع القول بأنه غير ضامن(5)، وكلاهما أجير.
الفرق بينهما : أن الأجير المشترك ينفرد باليد على ما أخذ العوض في مقابلة عمله فيه، فجاز تضمينه عند تلف العين، وأما الأجير في الحانوت، (1 - ب) فهو غير منفرد باليد بل اليد لصاحب الحانوت على ما في الحانوت ،
فتلف الشيء في يد الأجير، كتلف العبد في يدي سيده بالفصد (6) ،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6
والآمالي الكبرى والآمالي الصغرى ومختصر البويطي، ومختصر المزني، ومختصر الربيع، والرسالة والسنن . مات بمصر سنة (204) هـ ) . انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 11، وشذرات الذهب 9/2 وطبقات لابن هداية الله 11. الأجير المشترك : هو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط، وحمل شيء إلى مكان معين أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحال، أعمالاً لاثنين أو ثلاثة أو أكثر لاشتراكهم في
والطبيب،
وسمي
مشتركاً، لأنه
يتقبل منفعته . انظر : المجموع 99/15-100.
الضمان لغة : الالتزام .
وشرعاً : التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونه. انظر: المصباح المنير، مادة (ضمن ومغني المحتاج ،198/2 ، وقليوبي وعميرة 2/ 323. قال بهذا المزني، وهو الأظهر في المذهب. انظر مختصر المزني / 127، وروضة الطالبين
.228/5
مثل المؤلف للأجير الخاص، وهو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة . انظر : المجموع ،99/15 ، وروضة الطالبين 5/ 228. انظر : مختصر المزني ، 227 ، وروضة الطالبين 228/5.
الفصد هو : قطع العرق حتى يسيل ، يقال : فصدت، وافتصدت.
انظر : الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة، مادة (فصد).
الجزء 01 — ص ٤٠