الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ٣٦٢

الجمع والفرق (ج1) - كتاب الصلاة 361 جاهلاً بجواز العود وتحريمه ، فيكون (1) ظاناً أن ذلك هو الشرع، وأما إذا علم أن علمه العود غير جائز ولم يعلم أنه يبطل الصلاة (2) فعاد بطلت صلاته، لعوده مع العود، وليس من الشرط أن يعلم الحكم (4) في الفساد (5) والصحة (6)، بتحريم وكذلك من علم تحريم الزنا فزنى لزمه الحد ، وإن كان (7) جاهلاً بأن الزنا يوجب الحد (8) . وأما (9) إذا كان جاهلاً بتحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام وحلف (10) سقط عنه الحد (11) ، كذلك (12) وأرضاه (14) . فعل أمير المؤمنين عمر (13) الله عنه رضي (1) في اب، ج/ بلفظ : (فيعود). (2) في / جـ / بلفظ : (للصلاة). (3) انظر: مغني المحتاج 207/1 . (4) في / جـ / بلفظ : (الحكمة). (5) في /ب/ بلفظ : (في الصحة والفساد). (6) وفي ذلك قاعدة فقهية وهي كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتب عليه، لم يفده (7) ذلك . انظر : الأشباه والنظائر/ 201. ساقط من اب/ (8) انظر : مغني المحتاج ،1464 ، والأشباه والنظائر / 201 . (9) في / ج/ بلفظ : (فأما). (10) في / أ/ بلفظ : (عهد). (11) انظر : مغني المحتاج 146/4. (12) في / ب / بلفظ : (وكذلك). (13) في / جـ / بلفظ : (عمر بن الخطاب). (14) روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء؟ فقال : البارحة قيل بمن قال : أم مثوى فقيل له : قد هلكت قال : ما علمت أن حرم الزنا فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلى الله سبيله . أخرجه البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 239/8، وعبد الرزاق في مصنفه - بلفظ قريب منه - في باب لا حد إلا على من علمه 7/ 403-402
الجزء 01 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.