252
الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة
مسألة الشافعي
(1)
-
. رضي
الله
مسألة (144) : إذا دخل وقت الصلاة الثانية في عنه ـ فكانت (2) البقية الباقية في الإناء (9) دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه
(4)
قضاء ما صلى بالتيمم في أحد القولين وإنما يلزمه إذا كانت (5) بحيث تكفي الوضوء
(6)
(7)
والفرق بينهما : بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه قولان(8) . ، فإذا قلنا بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاءها هنا، وإذا أسقطنا
الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا .
مسألة (145) : إذا كان أحد الإناءين نجساً ، فأراد (9) الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال : هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة (10)، جاز له تصديقه
(إذا كان ثقة عنده (11)) (12) .
(1)
(2)
(3)
انظر: مسألة (143).
في اب/ بلفظ : (وكانت).
في /ب/ زيادة (الأول).
(5)
(6)
(7)
(8)
القول الثاني : إنه يلزمه القضاء، لأن البقية يجب استعمالها على أصح القولين.
انظر: المجموع 191/1، والشرح الكبير 286/1 .
في /ب/ زيادة: (البقية).
وفي
المسألة وجه آخر أنه لا وهو :
يعيد لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله شرعاً فأشبه الذي حال بينه وبينه سبع. والصحيح ما نص عليه المؤلف ـ رحمه الله . انظر الشرح الكبير 286/1 ، وروضة الطالبين 37/1.
اب / بلفظ : (وفيها).
الأول: أنه يجب أن يستعمل ما معه من الماء ثم يتيمم لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
[النساء : 43]، و[المائدة: 6].
وهذا واجد للماء فيجب ألا يتيمم وهو واجد له. وهذا هو الأصح. الثاني : أنه لا يستعمله فيقتصر على التيمم ، لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل. كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة وهذا اختيار المزني . انظر: مختصر المزني /7 ، والمجموع 268/2 ، والغاية القصوى 2381 في اب/ بلفظ : (وأراد) . (10) كأن تكون النجاسة ولوغ كلب مثلاً فاشتبه عليه الإناء المولوغ فيه بإناء طاهر. (11) في /ب/ بلفظ : (إذا كان عنده ثقة).
(9)
(12) انظر المجموع 177/1 ، والشرح الكبير 1/ 274-275.
الجزء 01 — ص ٢٥٢